14 سبتمبر 2021•تحديث: 14 سبتمبر 2021
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
أجل مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، التصويت على مشروع قرار بريطاني خاص ببعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى الأربعاء، جراء خلافات نشبت في اللحظات الأخيرة حول انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلد العربي، بحسب مصادر دبلوماسية.
وقالت المصادر الدبلوماسية لمراسل الأناضول، طالبة عدم نشر أسمائها، إن مشروع القرار البريطاني، الذي كان من المقرر التصويت عليه الثلاثاء، تم تأجيله إلى غد (الأربعاء).
وأضافت أن مشروع القرار كان ينص على تمديد ولاية البعثة الأممية لمدة عام حتى منتصف سبتمبر/ أيلول 2022.
وأفادت بأن الوفد الروسي طلب، في اللحظات الأخيرة، تأجيل التصويت على مشروع القرار إلى الأربعاء.
وأوضحت أن روسيا والصين تريدان إدخال تعديلات على فقرات في مشروع القرار تتحدث عن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، إضافة إلى حذف فقرات خاصة بملف حقوق الإنسان في البلد العربي.
ويتهم مسؤولون ليبيون روسيا بدعم مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر. ولسنوات، عانى البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
وحصلت الأناضول على نسخة من مشروع القرار، وهو يعرب عن "قلق مجلس الأمن بشأن تكديس الأسلحة المزعزعة للاستقرار وسوء استخدامها وتدفق الجماعات المسلحة والمرتزقة".
ويحث "الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير".
كما يؤكد مشروع القرار "الحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها، وعودة أعضاء جميع الجهات المسلحة غير الحكومية إلى بلدانهم الأصلية".
وقبل شهور، شهدت ليبيا انفراجا سياسيا، برعاية الأمم المتحدة، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
لكن حفتر لا يزال يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا مسلحة تسيطر على مناطق عديدة، ويلقب نفسه بـ"القائد العام للجيش الوطني الليبي"، منازعا المجلس الرئاسي في اختصاصاته.
