13 مايو 2020•تحديث: 13 مايو 2020
الخرطوم / الأناضول
اندلعت خلافات داخل مكونات "تجمع المهنيين السودانيين"، أحد أبرز مكونات "قوى إعلان الحرية والتغيير" قائدة الحراك الاحتجاجي بالبلاد، على خلفية اختيار أعضاء أمانة عامة جديدة للتجمع.
وفجر الإثنين، اختار التجمع تركيبة أمانته العامة الجديدة، وفق وكالة الأنباء الرسمية، لم تتضمن محمد ناجي الأصم، أبرز أيقونات الثورة السودانية.
وفي بيانات منفصلة، أعلنت مكونات بالتجمع رفضها التركيبة الجديدة، بينها "تجمع البيئيين"، و"لجنة أطباء السودان المركزية"، و"لجنة استعادة نقابة الصحفيين"، و"تجمع مهنيي الأرصاد الجوية"، و"تحالف المحامين الديمقراطي".
وأعلنت لجنة الأطباء المركزية، رفضها "كل مخرجات اجتماع مجلس تجمع المهنيين، بعد تجاوزه كافة المقترحات بمناقشة خطابات الدورة الماضية والميزانية والرؤية السياسية".
وأشارت، في بيانها، إلى "وجود تكتل حزبي واضح داخل التجمع".
من جانبه، أعلن "التحالف الديمقراطي للمحامين"، سحب ممثله من الأمانة العامة الجديدة، داعيا إلى العمل على إلغاء القرارات التي وصفها بـ"المعيبة" و"الباطلة".
بدوره، أعلن تجمع المهندسين السودانيين رفضه مخرجات الاجتماع، داعيا إلى صياغة نظام أساسي لتجمع المهنيين بمهام وصلاحيات محددة.
أما "تجمع البيئيين" فرفض تحويل "المهنيين" إلى "واجهة وتيار حزبي بعينه".
ودعا إلى "محاسبة أي عضو تسبب في خرق ميثاق ولوائح تجمع المهنيين، والتغول على العرف والعمل النقابي الديمقراطي".
وبدأ التجمع مشواره في 2018 بإجراء دراسات حول الأجور في البلاد، ومدى كفايتها لمتطلبات المعيشة، وقدم مذكرات حول هذه القضية لأجهزة حكومية تنفيذية وتشريعية.
وتحوّل مع بدء الحراك الشعبي في 19 ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه، المناهض لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، إلى منصة لإعلان مطالبه وقيادة الجماهير في الشوارع.
ويتكون التجمع من عدة أجسام مهنية، أبرزها "لجنة أطباء السودان المركزية"، و"تحالف المحامين الديمقراطيين"، و"تجمع المهندسين"، و"شبكة الصحفيين"، و"لجنة المعلمين"، و"اللجنة التمهيدية للبيطريين"، و"لجنة الصيادلة".
