23 ديسمبر 2019•تحديث: 24 ديسمبر 2019
لندن/ حسن أسن/ الأناضول
وصفت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قرار النيابة العامة السعودية في قضية مقتل الأخير، بأنه محاولة لإغلاق القضية على عجل وإعدام من يملكون معلومات في قضية اغتيال خطيبها.
وأضافت جنكيز لمراسل الأناضول أن النيابة العامة السعودية اتخذت القرار في القضية دون أي إجراءات قضائية، ولم تعلن عن أقوال المتهمين التي بقيت "سرّية".
وقالت إن "قرار النيابة العامة كان عشوائيًا وغير مقبول على الإطلاق وغير قانوني"، وأن الهدف منه هو "طي ملف التحقيق في القضية وإعدام الشهود".
ونوهت جنكيز إلى أن تنفيذ حكم الإعدام في الأشخاص الذين لديهم معلومات حول جريمة قتل خاشقجي، يعني "طمس الدليل الذي يوصل العدالة الدولية إلى الجهة التي أصدرت أمر قتل الصحفي السعودي".
وتابعت: "قرار القضاء السعودي لم يجب حتى الآن عن أسئلة مهمة تطرح منذ 15 شهرًا وأبرزها، لماذا تم ارتكاب هذه الجناية، ومن أعطى الأمر، وأين الجثة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إقفال هذه القضية دون الإجابة على هذه الأسئلة".
كما دعت جنكيز المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات تساهم في تحقيق العدالة، وعدم قبول قرار النيابة العامة السعودية، مطالبة بالضغط على السلطات السعودية من أجل إماطة اللثام عن قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.
وفي وقت سابق اليوم، أصدرت محكمة سعودية، حكمًا أوليًا بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 مدانًا، كما عاقبت 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عامًا، وقضت بعقوبة تعزيرية على 3 مدانين آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، ما يعني تبرئتهم.
وأعلنت النيابة السعودية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المحكمة الجزائية بالرياض برأت سعود القحطاني وهو مستشار سابق لولي العهد محمد بن سلمان لعدم توجيه تهم إليه، وأحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية لعدم ثبوت تهم عليه، ومحمد العتيبي القنصل السعودي السابق بإسطنبول الذي أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.
وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/ تشرين أول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.
