خبير عراقي: شروط خلو منصب رئاسة الحكومة غير متوفرة
شدد على أن الدستور يخول لعبد المهدي الاستمرار في تصريف الأعمال حتى لو استمر الأمر لسنة.16 ديسمبر 2019•تحديث: 16 ديسمبر 2019
العراق/ أمير السعدي/ الأناضول
قال الخبير القانوني طارق حرب، إن الدستور العراقي يخول لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي البقاء في منصبه، لتصريف الأعمال، ما يعني عدم تحقق شرط الخلو الذي يمنح رئيس البلاد حق تولي المهمة.
وكتب حرب، في منشور بصفحته على موقع "فيسبوك"، الأحد، "يستمر عبد المهدي بحكومته لتصريف الأمور، حتى ولو لسنة، لحين تشكيل الحكومة الجديدة، اذ لا يوجد خلو لكي يتولى رئيس الجمهورية منصب رئيس الوزراء طبقا للمادة 81 من الدستور".
وأضاف أن "الخلو يتحقق بموت رئيس الوزراء المستقيل أو مرضه الذي يمنعه من أداء واجباته أو خطفه أو غيابه وتعمد عدم الحضور إلى الدوام الرسمي كأن يجلس بالبيت أو يسافر ويترك العراق، أو وجود مانع مادي يمنعه من أداء واجباته كالظروف الطبيعية، ففي هذه الحالة يقوم رئيس الجمهورية بواجبات رئيس الوزراء".
واستشهد الخبير القانوني باستمرار نوري المالكي في رئاسة الحكومة العراقية 7 أشهر بعد انتهاء السنوات الأربع وانتخاب برلمان جديد، العام 2010، ولم يتول رئيس الجمهورية آنذاك منصب رئيس الوزراء، لعدم تحقق الخلو.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
ويتعين على رئيس الجمهورية تكليف رئيس جديد للحكومة خلال فترة 15 يوما من استقالة عبد المهدي، وتنتهي المهلة الدستورية اليوم.
ولا توجد بوادر انفراج حتى الآن بشأن مرشح مقبول من الأحزاب الحاكمة والمحتجين، وهو ما قد يسير بالبلاد إلى الفراغ الدستوري.
ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 492 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.
والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.
قال الخبير القانوني طارق حرب، إن الدستور العراقي يخول لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي البقاء في منصبه، لتصريف الأعمال، ما يعني عدم تحقق شرط الخلو الذي يمنح رئيس البلاد حق تولي المهمة.
وكتب حرب، في منشور بصفحته على موقع "فيسبوك"، الأحد، "يستمر عبد المهدي بحكومته لتصريف الأمور، حتى ولو لسنة، لحين تشكيل الحكومة الجديدة، اذ لا يوجد خلو لكي يتولى رئيس الجمهورية منصب رئيس الوزراء طبقا للمادة 81 من الدستور".
وأضاف أن "الخلو يتحقق بموت رئيس الوزراء المستقيل أو مرضه الذي يمنعه من أداء واجباته أو خطفه أو غيابه وتعمد عدم الحضور إلى الدوام الرسمي كأن يجلس بالبيت أو يسافر ويترك العراق، أو وجود مانع مادي يمنعه من أداء واجباته كالظروف الطبيعية، ففي هذه الحالة يقوم رئيس الجمهورية بواجبات رئيس الوزراء".
واستشهد الخبير القانوني باستمرار نوري المالكي في رئاسة الحكومة العراقية 7 أشهر بعد انتهاء السنوات الأربع وانتخاب برلمان جديد، العام 2010، ولم يتول رئيس الجمهورية آنذاك منصب رئيس الوزراء، لعدم تحقق الخلو.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
ويتعين على رئيس الجمهورية تكليف رئيس جديد للحكومة خلال فترة 15 يوما من استقالة عبد المهدي، وتنتهي المهلة الدستورية اليوم.
ولا توجد بوادر انفراج حتى الآن بشأن مرشح مقبول من الأحزاب الحاكمة والمحتجين، وهو ما قد يسير بالبلاد إلى الفراغ الدستوري.
ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 492 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.
والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.
