09 أغسطس 2017•تحديث: 09 أغسطس 2017
الدوحة / مدحت عبد الماجد / الأناضول
دعا خبراء قطريون إلى الاستفادة الإيجابية من الأزمة الخليجية الراهنة في إعادة رسم السياسة الداخلية والخارجية للدوحة، ببناء قاعدة تحالفات قوية وتوسيع المشاركة الديمقراطية.
جاء ذلك خلال ندوة حملت عنوان "أزمة الخليج وحصار قطر من منظور الاقتصاد والقانون والسياسة"، عقدت مساء اليوم الأربعاء في مقر "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة خبراء اقتصاد وسياسة وقانون.
وشدد المشاركون على أن دول الحصار (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) "انتهكت" كل القوانين والأعراف المتبعة حتى في حالة الحرب تجاه قطر.
وقال ماجد الأنصاري أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة قطر (حكومية)، إن الأزمة "ستدفع قطر إلى استقلال سياسي حقيقي بعيدا عن المجاملات التي اتبعتها منذ 2013".
وأشار الأنصاري إلى تراجع طموح دول الحصار بتغيير النظام في قطر.
وأوضح أن أمريكا تريد إنهاء الأزمة ولو بشكل سلبي، بمعنى الإنهاء مع بقاء العداء.
ودعا إلى استدامة دبلوماسية وسياسية وبناء مجموعة تحالفات عسكرية واقتصادية.
كما طالب بتوسيع المشاركة الشعبية والديمقراطية في صنع القرار.
وأشار إلى أن ثمة خلافا بين الدوحة وواشنطن بسبب دعم قطر لغزة في 2008، والقضية الفلسطينية، وثبات موقفها الداعم للربيع العربي.
وأرجع فشل دول الحصار إلى عدم قدرتهم على استجلاب دعم أمريكي حقيقي.
واعتبر أن مؤتمر القاهرة "كان نقطة بداية النهاية"، في إشارة إلى اجتماع وزراء خارجية دول الحصار والذي انتهى بتهديد الدوحة بإجراءات عقابية من دون تبني أي قرارات فعلية.
من جانبه، قال خالد الخاطر الخبير في السياسة النقدية وعلم الاقتصاد السياسي، في كلمته، إن دول الحصار "ضربت المصداقية" في بيئة الاستثمار الخليجية.
وعن خطة لمستقبل قطر، قال إنها تتمحور في ثلاثة اتجاهات هي: الاعتماد على الذات، وتقليص الاعتماد على الاستيراد من الجار، مع طرق جميع سبل الإنتاج.
ودعا "الخاطر" إلى الدخول في شراكات اقتصادية وعسكرية مع الدول الصديقة.
وقال إن شروط التنمية هي بناء رأس المال البشري، وإصلاح القطاعين العام والخاص وإخضاعهما للحوكمة، وبناء قاعدة صناعية لإيجاد بدائل ثم التصدير.
أوضح محمد الخليفي عميد كلية القانون في جامعة قطر، أن القوانين الدولية تحظر التهديد باستخدام القوة، وكافة مظاهر العنف والمقاطعة والأعمال الانتقامية وعدم التدخل في شؤون الدول، وكلها تتصل بمبدأ السيادة.
وأضاف أن الإجراءات القانونية التي من حق قطر أن تسلكها، توزعت إلى إجراءات قريبة إلى سياسية مثل: المفاوضات، واللجوء إلى الوساطة، والمنظمات الدولية المتخصصة.
وأشار إلى أن ثمة إجراءات أخرى تتعلق بتحقيق دولي، مثلما قامت به "اللجنة القطرية لحقوق الإنسان" في هذا الصدد.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ 5 يونيو / حزيران الماضي علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، وقالت إنها تواجه حملة "افتراءات وأكاذيب".
