04 أكتوبر 2021•تحديث: 04 أكتوبر 2021
جنيف / الأناضول
أعلن محققون في الأمم المتحدة، الإثنين، عن وجود أدلة على وقوع جرائم حرب وأخرى ضد الانسانية في ليبيا.
جاء ذلك في تقرير أصدرته "بعثة لتقصي الحقائق" مكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لبحث الانتهاكات المحتملة في ليبيا.
ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن التقرير، أن المحققين الأمميين توصلوا إلى أدلة على "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" محتملة في ليبيا.
ويسرد التقرير شهادات عن الجرائم المرتكبة مثل القتل والتعذيب والاسترقاق والاغتصاب والقتل خارج نطاق القضاء.
ووفق الوكالة، فإن التقرير يمكن أن يعطي صورة قوية إلى القوى الدولية والإقليمية الرئيسية عن أعمال العنف وسوء المعاملة التي عصفت بليبيا منذ سقوط الزعيم السابق معمر القذافي قبل عقد من الزمن.
وقال الأعضاء الثلاثة الذين قادوا البعثة في تقريرهم إن "العنف الذي ابتليت به ليبيا منذ عام 2011، الذي تأجج تقريبًا منذ عام 2016، مكّن من ارتكاب انتهاكات وتجاوزات وجرائم خطيرة، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ضد الفئات الأكثر ضعفًا".
واستشهد الخبراء بتقارير تشير إلى أن "خفر السواحل الليبي - الذي تم تدريبه وتجهيزه من قبل الاتحاد الأوروبي كجزء من جهود وقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط - قد أساء معاملة المهاجرين وسلم بعضهم إلى مراكز احتجاز يسود فيها أعمال التعذيب والعنف الجنسي".
كما أوضح التقرير أن هناك "أسباب معقولة للاعتقاد بأن عناصر من مجموعة فاغنر الروسية، ربما ارتكبوا جرائم قتل خاصة أن هناك أدلة بأنهم أطلقوا أعيرة نارية مباشرة على أشخاص لم يشاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية"، بحسب الوكالة الأمريكية.
وجاء في التقرير: "إدراكًا للحاجة إلى ضمان العدالة للضحايا، حددت البعثة الأفراد والجماعات (من كلا الليبيين والفاعلين الأجانب) الذين قد يتحملون المسؤولية عن الانتهاكات والتجاوزات قيد التحقيق".
ومضى: "في ضوء تعقيد الوضع، هناك حاجة إلى مزيد من الوقت والموارد لتحديد مسؤولية الأفراد والدولة عن جميع الانتهاكات التي حدثت منذ عام 2016".
