11 يناير 2018•تحديث: 12 يناير 2018
القاهرة / ربيع أبو زامل / الأناضول
قال المحامي الحقوقي خالد علي، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية، إنه لن يتراجع عن خوض الماراثون الانتخابي المزمع في مارس / آذار المقبل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر حملته الانتخابية وسط القاهرة، لتوضيح موقفه بعد إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، الاثنين الماضي.
وفي كلمته بالمؤتمر، أكد "علي" (45 عاما) استمراره في إجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: "لن نرفع الراية البيضاء".
وأضاف: "اخترنا هذا الطريق حتى لا تسألنا الأجيال الجديدة أين كنتم وهم يبنون ديكتاتوريتهم؟".
ومستنكرا ضيق الوقت المحدد لتقديم طلبات الترشح، وصف "علي" الجدول الزمني للانتخابات بأنه "مجحف، ويفرغ العملية الانتخابية من مضمونها وجوهرها".
وحددت "الهيئة الوطنية للانتخابات" (مستقلة معنية بتسيير العمليات الانتخابية)، تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 20 يناير / كانون الثاني الجاري وحتى الـ 29 من الشهر ذاته.
ووفق القانون، يجب على من يرغب في الترشح الحصول على تزكية 20 برلمانيا على الأقل، أو جمع توكيلات بتأييد ترشحه من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وتابع "علي": "أدعو جميع أبناء (ثورة) يناير (كانون الثاني 2011)، إلى جمع 25 ألف توكيل شعبي وتسليمهم يوم 25 يناير المقبل (الذكرى السابعة للثورة) في سلسلة بشرية من (ميدان) طلعت حرب إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات (وسط القاهرة)، ترفع صور الشهداء والمختفين قسريا والمعتقلين ظلما".
وشدد على موقفه قائلا: "سنبذل قصارى جهدنا لعدم تحويلها (الانتخابات الرئاسية) إلى مسرحية".
وفي نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، أعلن المحامي الحقوقي خالد علي اعتزامه الترشح للانتخابات، لكنه دعا إلى توفير ضمانات لإجراء انتخابات نزيهة.
وبرز الرجل في تزعمه الدفاع عن "مصرية" جزيرتي "تيران" و"صنافير" بالبحر الأحمر، واتهم بالتلويح بإشارة "فاضحة" عقب حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين في يناير / كانون الثاني 2017، وقد يحرم من حق الترشح إذا أدين في قضية تنظر هذا الاتهام.
وتنتهي ولاية السيسي في يونيو / حزيران 2018، ولم يحدد بعد موقفه من الترشح لولاية ثانية، راهنا ذلك بما سماه "إرادة المصريين"، لكن مراقبين يجزمون بترشحه.
وحتى أمس الأربعاء، وصل عدد أعضاء البرلمان الذين وقعوا استمارة تزكية لترشح السيسي لانتخابات الرئاسة 510 نواب، من بين عدد أعضاء المجلس المقدر حاليا بـ 593 نائبا (عدد المقاعد المفترض 596، لكن هناك 3 شاغرة لوفاة نائب وإسقاط عضوية نائبين). ولا يحق للنائب تزكية أكثر من مرشح لانتخابات الرئاسة.
وتولى السيسي الرئاسة في 8 يونيو / حزيران 2014 لولاية مدتها أربع سنوات، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية بعد الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، حين كان الأول وزيرا للدفاع، في 3 يوليو / تموز 2013.
