18 يونيو 2019•تحديث: 19 يونيو 2019
الخرطوم / بهرام عبد المنعم - أحمد عاصم / الأناضول
نائب رئيس المجلس العسكري في السودان قال في خطاب جماهيري بمشاركة ممثلين عن المجالس القبلية في الخرطوم:
- على الأحزاب التاريخية والعريقة تحمّل المسؤولية والتجرد من المصالح الشخصية.
- استنجدنا بالإدارات الأهلية لعدم وجود مجالس تشريعية في البلاد.
- المجلس وافق على تفويض الإدارات الأهلية بتشكيل حكومة تكنوقراط.
- الأمن مستتب في عموم السودان ومسيطرون على الأوضاع.
قال نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الثلاثاء، إننا سنشكل حكومة تكنوقراط انتقالية، بأقصى سرعة إلى حين إجراء انتخابات.
جاء ذلك في خطاب جماهيري حضره مراسل الأناضول، في العاصمة الخرطوم، بمشاركة ممثلين عن الإدارات الأهلية، التي تعد مجالس قبلية، تقوم بمهام محلية في عموم السودان.
ودعا حميدتي، خلال كلمته، الأحزاب التاريخية والعريقة إلى تحمّل المسؤولية والتجرد من المصالح الشخصية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وأضاف: استنجدنا بالإدارات الأهلية (المجالس القبلية) لعدم وجود مجالس تشريعية في البلاد، وهي في نظرنا تمثل برلمان البلاد.
وتابع أن المجلس العسكري، وافق على تفويض الإدارات الأهلية بتشكيل حكومة تكنوقراط.
لكنه استدرك بالقول: عليكم أنتم والقوى السياسية وأساتذة الجامعات مسؤولية تشكيل مجلس وزراء معنا من المستقلين وأصحاب الكفاءات.
كما طالب حميدتي، ممثلي الإدارات الأهلية عدم الخوض في الأمور السياسية، ومحاربة الفتن وسط القبائل.
وعن الوضع الميداني، قال حميدتي، إن الأمن مستتب في عموم السودان ومسيطرون على الأوضاع.
من جانبهم، أعلن ممثلون عن الإدارات الأهلية تفويض المجلس العسكري لتشكيل حكومة تكنوقراط من غير حملة الجنسيات الأجنبية، فضلا عن تأييد قرار المجلس بخصوص بقاء القوات السودانية في اليمن.
يشار إلى أن الإدارات الأهلية هي مكون من مكونات الحكم المحلي في السودان، وتأسست منذ عقود وساهمت في نيل السودان استقلاله عام 1956، وتم حلها في عهد الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري منتصف السبعينات غير أنها عادت مرة أخرى في عهد الرئيس المعزول عمر البشير.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأعقب ذلك تطورات متسارعة، تلخصت في مطالبات بتسليم السلطة للمدنيين، قبل فض اعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم، في انتهاك حمّلت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، مسؤوليته للمجلس العسكري، وقالت إنه أسفر عن سقوط 118 قتيلا، بينما تقدر وزارة الصحة عدد القتلى بـ61.
