22 يوليو 2021•تحديث: 23 يوليو 2021
ستيفاني راضي / الأناضول
دشن نشطاء لبنانيون، خلال الساعات الأخيرة، حملة إلكترونية باسم "نواب النيترات" تنديدا برفض محاكمة نواب من البرلمان أمام القضاء في حادث انفجار مرفأ بيروت.
والأربعاء، نشرت "المفكرة القانونية" (أهلية مقرها بيروت) وتضم قانونيين وباحثين عريضة موقعة من 28 نائبا (من أصل 128) ترفض محاكمة 3 نواب أمام القضاء العدلي، وتطلب ملاحقتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء عوضا عن ذلك؛ باعتبارهم كانوا وزراء سابقين.
وقصد الموقعون على العريضة كل من علي حسن خليل، وغازي زعيتر، ونهاد المشنوق، وهم وزراء سابقون ونواب حاليون طالب المحقق العدلي بقضية انفجار المرفأ طارق البيطار، في وقت سابق من الشهر الجاري، برفع الحصانة عنهم للتحقيق معهم في القضية.
وردا على تلك العريضة، أطلق نشطاء لبنانيون حملة على "تويتر" تحت وسم "نواب النيترات" نشروا خلالها صور النواب الموقعين على العريضة، ونددوا بما اعتبروه "عرقلة" من جانبهم للتحقيقات في القضية.
ومشاركا في الحملة، وصف بول نجار (والد الطفلة ألكسندرا إحدى ضحايا انفجار المرفأ)، عبر وسم "نواب النيترات"، العريضة البرلمانية بأنها "لائحة العار والإجرام".
فيما غردت الناشطة جوزيفين بو صعب، قائلة: " لا أحد أكبر من شهداء ٤ أغسطس/آب (...) الدمّ وحده خط أحمر".
وأعرب الموقعون على العريضة عن رفضهم لمحاكمة النواب الثلاثة أمام القضاء العدلي، مطالبين الإذن بملاحقتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء على اعتبار أن الجرائم المتهمين بها حدثت عندما كانوا وزراء.
ولم يصدر عن البرلمان اللبناني بيانا بشأن تلك العريضة حتى الساعة 10:40 ت.غ.
فيما أوضح الخبير الدستوري عادل يمين، في حديث مع الأناضول، أن العريضة البرلمانية تتطلب توقيع 26 نائبا لمناقشتها في جلسة عامة للتصويت عليها إما بقبولها أو بإحالة المشتبه فيهم إلى القضاء.
وفي عام 1990، تأسس المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء اللبناني، وهو يضم نواب وقضاة، لكن لم يسبق أن مثل أمامه أحدا في البلاد.
وفي 4 أغسطس/آب 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية، وفق أرقام رسمية.
