حمدوك يؤكد "ضرورة توسيع قاعدة قوى الفترة الانتقالية"

الخرطوم/ طلال إسماعيل /الأناضول

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الثلاثاء، "ضرورة توسيع قاعدة الفترة الانتقالية بالبلاد، لتستوعب كل القوى التي تُناضل من أجل الديمقراطية".

جاء ذلك خلال ترأس حمدوك اجتماع مجلس الوزراء بالخرطوم، وفق بيان للمجلس، اطلعت عليه الأناضول.

وقال حمدوك: "وحدة قوى الثورة السودانية وتوسيع قاعدة الفترة الانتقالية، ضرورة لتستوعب كل القوى التي تُناضل من أجل الديمقراطية (لم يسمها)، وتمثل الضامن الأساسي، من أجل وطن ديمقراطي يسع الجميع".

وأشار إلى أن ذلك "تمثل الضامن الأساسي لنجاح الانتقال المدني الديموقراطي الحالي".

وأكد أن "هذه الشراكة القائمة هي أداتنا للعبور ببلدنا وبالانتقال للسلام والحرية والديمقراطية والتنمية".

ولم يذكر حمدوك أسماء القوى التي يطالب بضمها لسلطة الفترة الانتقالية لكن هناك عدة قوى تحتج على عدم إشراكها في مركز القرار بالائتلاف الحاكم للبلاد أبرزها: حركة جيش تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة، والحزب الاتحادي الديمقراطي، إضافة للعديد من المكونات المدنية ومنظمات المجتمع المدني.

ومنذ أيام، تتصاعد توترات بين المكونين العسكري والمدني في سلطة الفترة الانتقالية؛ بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إعلان الجيش، قبل أسبوع، إحباط محاولة انقلاب عسكري.

والثلاثاء، قال مجلس السيادة السوداني، في بيان إن فولكر بيرتس، رئيس البعثة الأممية للانتقال في السودان، (يونيتامس)، اتفق مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، على التقدم بالمسار الانتقالي عبر التعاون الحوار بين المكونات العسكرية والمدنية والحركات المسلحة.

وفي21 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن الجيش إحباط محاولة انقلاب تقف ورائها عناصر عسكرية من أنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وفي اليوم التالي من محاولة الانقلاب، اتهم البرهان، السياسيين بأنهم لا يهتمون بمشاكل المواطنين.

فيما قال نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو "حميدتي" إن "أسباب الانقلابات العسكرية هم السياسيون الذين أهملوا خدمات المواطن وانشغلوا بالكراسي وتقسيم السلطة".

ورد مسؤولون مدنيون، بينهم محمد الفكي سليمان أحد أعضاء المجلس من المكون المدني، معتبرين اتهامات البرهان وحميدتي "تمهد لانقلاب" قبل تسليم قيادة مجلس السيادة (بمثابة الرئاسة) من المكون العسكري إلى المكون المدني، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.