عادل عبد الرحيم / الأناضول

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الخميس، إن خروج ملايين المتظاهرين أثبت تمسك الشعب بالتحول الديمقراطي في بلاده.

جاء ذلك خلال كلمته في مقطع مصور مسجل، عقب تظاهر آلاف السودانيين في الخرطوم وبقية ولايات البلاد، للمطالبة بـ "حماية الثورة واستكمال مهامها وتحقيق مطالبها".

وأوضح حمدوك: "الملايين التي خرجت اليوم في القرى والمدن والأرياف أكدت تمسكها بالتحول المدني الديمقراطي وشعارات الثورة بالحرية والسلام والعدالة".

وأضاف: "لقد قالت الجماهير إنه لا تراجع عن التحول المدني الديمقراطي، والالتزام بالسير في درب الحرية والديمقراطية، ولا مجال الردة عن ذلك".

وتعهد حمدوك بـ"مواصلة العمل لاستكمال مؤسسات الانتقال وتحقيق أهداف الثورة"، موجها الشكر إلى قوات الشرطة لقيامها بحماية المظاهرات.

وفي وقت سابق الخميس، تظاهر آلاف السودانيين في الخرطوم وبقية الولايات، حاملين الأعلام الوطنية ولافتات مدون عليها عبارات تطالب بالحكم المدني، منها: "يا سلطة مدنية.. يا ثورة أبدية"، و"كل السلطة في يد الشعب".

وخرج المتظاهرون في مدن الخرطوم، وبحري، وأم درمان، وكَسَلا، والقضارف، وخشم القربة (شرق)، والفاشر، ونيالا، والضعين، والجنينة (غرب)، وسِنّار، وسِنجة، والدمازين (جنوب شرق)، ومدني، والمناقل (وسط)، والأُبيّض، والنهود (جنوب).

وانطلقت الاحتجاجات للمطالبة بحكم مدني وإنهاء الشراكة مع العسكريين في السلطة الانتقالية، واستكمال الانتقال السلمي الديمقراطي، ورفض دعوات تيار "الميثاق الوطني" والمكون العسكري في السلطة إلى حل الحكومة، وتشكيل أخرى.

وتقدم تظاهرات الخرطوم رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وعدد من الوزراء، من أبرزهم وزيرا شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، والنقل ميرغني موسى، بحسب مراسل الأناضول.

ومنذ شهر تتصاعد توترات بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب اتهام قيادات عسكرية للقوى السياسية بأنها تبحث عن مصالحها الشخصية فقط ومسؤولة عن الانقلابات بالبلاد، وذلك على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.