Muhammed Akil
14 يونيو 2017•تحديث: 14 يونيو 2017
أحمد المصري/ الأناضول
انتقد الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق، مقاطعة بعض الدول العربية وحصارها لبلاده، معتبراً أن الاتهامات التي وجهت لقطر "لا تقف على أرضية صلبة".
وطالب "بن جاسم" الدول التي قاطعت فرضت الحصار بـ"تقديم أدلة حول ادعاءاتها بتمويل الإرهاب"، مشدداً على رفض بلاده "المساس بسيادتها أو التشكيك في نزاهتها".
جاء ذلك في حوار مع برنامج "تشارلي روز" المذاع على قناة "بي بي إس" الأمريكية، أعادت نشره وكالة الأنباء القطرية الرسمية، مساء الثلاثاء.
وأشار بن جاسم إلى أن ما تدعيه هذه الدول بنشرها ما يسمى "قائمة الإرهاب" لم تزود بها دولة قطر في وقت مبكر عن طريق القنوات الصحيحة.
ومساء الخميس الماضي، أصدرت السعودية ومصر والإمارات والبحرين بياناً مشتركاً، أدرجت فيه 59 شخصاً و12 كياناً، قالت إنها "مرتبطة بقطر"، في قوائم "الإرهاب" المحظورة لديها.
واستنكرت قطر القائمة واتهمت الدول الأربعة بـ"الافتراء"، وبـ"محاولة تشويه" صورة قطر، "وربطها بأي شكل من الأشكال بدعم الإرهاب".
وطالب بن جاسم بأن يقف القانون الدولي أمام تجاوزات الدول التي قامت بحصار ومقاطعة قطر، متسائلا "أين القانون الدولي؟ فقد منعوا إمدادات الطعام ومزقوا الأسر حيث هناك العديد من الحالات التي عانت من ذلك، كما أغلقوا الأجواء والمسارات البحرية".
وأعرب عن استغرابه من موقف الدول المقاطعة، والذي جاء بعد وقت قصير من مشاركة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في القمم العربية الإسلامية الأمريكية التي شهدتها الرياض في مايو/أيار الماضي.
وذكر بن جاسم، أن من الأسباب التي ساقتها تلك الدول لفرض الحصار، أن ثمة اتهامات لقطر بـ"إقامة علاقات خاصة مع إيران وبأنها تمول الإرهاب".
وفنّد ذلك بأنه "من الناحية التجارية فإن تعامل قطر التجاري مع طهران لا يساوي سوى نسبة واحد بالمائة بالألف بالقياس إلى علاقات بقية دول الخليج التجارية مع إيران".
فيما أوضح "إننا نختلف مع إيران فيما يتعلق بالحرب السورية وموقفها من بشار الأسد"، في إشارة إلى أنه موقف يخالف نظيره الإيراني من الأزمة السورية.
ولفت إلى أن "وجود علاقات طبيعية مع إيران، لأنها دولة جارة ونشترك معها بحقل للغاز، ووجود هذه العلاقات لا يعني إننا ضد حلفائنا وإخواننا في مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية".
وتساءل بن جاسم "هل قامت الدول التي تحاصر قطر بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران؟ وهل قاموا بعرض هذا الأمر في مجلس التعاون؟".
أما فيما يتعلق بتهمة الإرهاب، فقال: "إن قطر شريكا لأمريكا في مكافحة الإرهاب بعد الحادي عشر من سبتمبر (تاريخ الهجمات بالطائرات التي استهدفت مدناً أمريكية عام 2001)، وقد قمنا بتسهيل قدوم القوات الأمريكية قبل أن يكون لها قاعدة في قطر".
وأضاف "كلنا نتذكر تصريحات أسامة بن لادن (زعيم تنظيم القاعدة السابق) من أنه لا يتوجب على أي دولة إسلامية أن تستضيف قوات أمريكية، ومع ذلك استقبلنا جميع القوات الأمريكية في ذلك الوقت، ومنذ ذلك الوقت أصبحنا شريكا للولايات المتحدة التي تقاتل في أفغانستان والعراق واليمن وأماكن أخرى".
وأردف "لقد هيأنا أمننا كاملا لتلك القوات، واستضفناها كل تلك الأعوام، وقد فوجئنا لدى سماعنا أننا ندعم الإرهاب، فأي إرهاب هذا الذي ندعمه؟".
وفي رده على سؤال بشأن دعم دولة قطر لجماعة الإخوان المسلمين، قال الشيخ حمد "(جماعة) الإخوان المسلمون ينضوي تحت لوائها جماعات متعددة، فمنهم من يمثلون الشعب في برلمانات بعض الدول ومنهم من ينتهج العنف الذي لا نتفق معه"، داعيا إلى "ضرورة التفريق بين تلك الجماعات".
وتابع "لقد تعاملنا مع الإخوان المسلمين عندما انتخبهم الشعب المصري، وحين أزاحهم الجيش كانت دولة قطر أول من ساند حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأن ذلك شأن مصري داخلي".
وأضاف "التغيير في تونس جاء بحكومة إسلامية وتم تغييرها بواسطة الانتخابات لتحل محلها حكومة أخرى، ومع ذلك تعاملت دولة قطر مع الحكومة الجديدة وساعدتها ماديا رغم أنها لا تنتمي إلى الإخوان المسلمين لأننا نساند أي بلد تطلب المساعدة".
وحول الوضع في سوريا، قال رئيس الوزراء السابق "قام الجميع بارتكاب أخطاء في سوريا بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، ومع مرور الوقت اكتشفنا أن بعض الجماعات لها أجندات أخرى وتوقفنا من التعامل معها".
ومنذ 5 يونيو/حزيران الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، فيما خفضت كل من جيبوتي والأردن تمثيلها الدبلوماسي لدى الدوحة.
بينما لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عُمان علاقاتهما مع قطر.
ونفت قطر الاتهامات بـ"دعم الارهاب" التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.
