غزة/ محمد ماجد/ الأناضول

اعتبرت حركة "حماس"، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الإثنين، الحُكم الإسرائيلي الصادر بحق القيادية بالجبهة خالدة جرّار استمرارا لسياسة "الانتقام والإرهاب".

والإثنين، أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية، حكما بالسجن لمدة عامين، وغرامة مالية تقدر بنحو 2000 دولار، بحق خالدة جرّار، القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (إحدى فصائل منظمة التحرير).

وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس، في بيان وصل الأناضول: "ندين قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحكم على القيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار".

وأضاف: "نعتبره (الحُكم) استمرارا لسياسة القمع والإرهاب التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا وعناوينه وقياداته، لمنعهم من ممارسة دورهم الكفاحي والنضالي، والمشاركة في العملية الانتخابية".

وأضاف: "هذه السياسات التعسفية ستبوء بالفشل، ولن تكسر إرادة شعبنا، ولن تثنيه عن مواصلة مشواره لانتزاع حريته واستقلاله".

بدورها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن "الحكم غير شرعي صادر عن محاكم احتلاليّة لا نعترف بشرعيتها ولا بشرعيّة الكيان الصهيوني نفسه".

واعتبرت الجبهة "أنّ هذا الحكم هو سياسي بامتياز، يأتي في سياق سياسات الانتقام التي ينتهجها العدو بحق المناضلين الفلسطينيين الرافضين للاحتلال وسياساته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني".

وشدّدت الجبهة على أنّ "هذا الحكم سيزيد المناضلة جرار تصميمًا وإصرارًا على المضي قدمًا في النضال ضد الاحتلال والدفاع عن أبناء شعبنا".

وفي وقت سابق، قالت هبة حمارشة، رئيسة قسم الاعلام في مؤسسة الضمير لحقوق الانسان (غير حكومية)، لوكالة الأناضول، إن محكمة عوفر العسكرية غربي رام الله، أصدرت حكما بالسجن بحق خالدة جرار، لمدة عامين، وغرامة مالية قدرها 4 آلاف شيكل (نحو 1200 دولار).

واعتقلت جرار من منزلها في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ووُجهت لها لائحة اتهام تتضمن "توليها منصب في تنظيم الجبهة الشعبية، المحظور بأوامر عسكرية إسرائيلية".

وتُعدّ جرار من القيادات البارزة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بالضفة الغربية، وانتخبت عضوا في المجلس التشريعي السابق.