06 يناير 2019•تحديث: 07 يناير 2019
غزة / مصطفى حبوش / الأناضول
اعتبرت حركة "حماس"، مساء الأحد، أن قرار السلطة الفلسطينية سحب موظفيها من جميع معابر قطاع غزة يأتي استكمالا لخطوات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، المتدرجة لفصل القطاع عن الوطن.
وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، إن "قرار السلطة سحب موظفيها من معابر غزة، يأتي في سياق العقوبات التي يفرضها عباس على القطاع، واستكمالا لخطواته المتدرجة لفصل غزة عن الوطن تنفيذا لبنود صفقة القرن وتماشيا مع المخططات الأمريكية والإسرائيلية لإنهاء القضية الفلسطينية".
وأضاف برهوم، في تصريح لمراسل الأناضول، أن "خطوة السلطة الجديدة تعتبر ضربة لجهود مصر التي أشرفت على استلام وتسليم معابر غزة تنفيذا لبنود المصالحة".
وتابع: "تهدف هذه الخطوة أيضا لضرب عوامل ومقومات صمود شعبنا وأهلنا بغزة ومعاقبتهم على التفافهم حول برنامج المقاومة وتمسكهم بحقوقهم".
ودعا برهوم الفصائل الوطنية والإسلامية وكل مكونات الشعب الفلسطيني للعمل الفوري والجاد لـ"مواجهة نهج" عباس وفريقه و"اعتماد خطة إنقاذ وطني عاجلة تعمل على تقويض هذا الفريق وفضح مخططاته".
ومساء اليوم، كشف مصدر مطلع في الحكومة التي تديرها "حماس" في قطاع غزة، لمراسل وكالة الأناضول، أن "نظمي مهنا، مدير عام المعابر والحدود بالسلطة الفلسطينية، أبلغ الجهات المسؤولة عن إدارة المعابر في القطاع، بأن السلطة قررت سحب موظفيها العاملين في معابر غزة".
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن قرار السلطة الفلسطينية يشمل معبر رفح على الحدود مع مصر (جنوب)، ومعبري كرم أبو سالم التجاري (جنوب) وبيت حانون (شمال) على الحدود مع إسرائيل، ويبدأ تنفيذه صباح الإثنين.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من رام الله على اتهامات برهوم للسلطة وللرئيس الفلسطيني، لكن هيئة الشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية قالت، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إنها قررت سحب موظفيها العاملين في معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر ابتداءً من صباح الإثنين، وحتى إشعار آخر.
وأضافت الهيئة: "منذ تسلمنا معبر رفح، وحماس تعطل أي مسؤولية لطواقم السلطة الفلسطينية، رغم تحملنا الكثير حتى نعطي الفرصة للجهد المصري لإنهاء الانقسام".
وأفادت بأن "حماس استدعت واعتقلت عددا من موظفيها".
وفي الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2017، تسلّمت الحكومة الفلسطينية إدارة معابر قطاع غزة من حركة "حماس"، حسبما نص اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.
وبند تسليم معابر غزة الوحيد الذي تم تطبيقه من اتفاق المصالحة الذي وقع آنذاك بين حركتي "حماس" و"فتح".
ويسود انقسام فلسطيني بين "فتح" و"حماس" منذ عام 2007، لم تفلح في إنهائه اتفاقيات عديدة، أحدثها اتفاق العام 2017؛ بسبب نشوب خلافات حول قضايا، عديدة منها: تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم "حماس" أثناء حكمها للقطاع.
