إسطنبول/ الأناضول

اعتبرت حركة "حماس"، الأربعاء، حظر إسرائيل ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين انتهاك لحقوقهم، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية للتدخل.

جاء ذلك في بيان تعقيبا على قرار وقعه في وقت سابق اليوم، وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يمنع بموجبه ممثلي الصليب الأحمر من زيارة مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

وقالت الحركة إن هذا القرار يعد "انتهاكا لحق أساسي من حقوق أسرانا، يضاف إلى سلسلة من الانتهاكات الإجرامية الممنهجة التي يتعرّضون لها، وتشمل القتل والتعذيب والتجويع والإهمال الطبي وإخفاء المعلومات".

ودعت حماس المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية "للتدخل لوقف هذه الإجراءات الوحشية ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون".

وأكدت أن تلك الإجراءات "تشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة".

وطالبت الحركة، بالعمل الجاد من أجل الإفراج عن الأسرى، "وفضح ممارسات الاحتلال الوحشية، والعمل على محاسبة قادته على جرائمهم غير المسبوقة بحق الإنسانية".

وفي قراره، قال كاتس: "وفقًا لصلاحيتي، واستنادًا إلى الرأي المهني لجهاز الأمن العام، وبعد اقتناعي بأن ذلك من شأنه تعريض أمن الدولة للخطر، أحظر زيارات ممثلي الصليب الأحمر للسجناء المحتجزين (الفلسطينيين) بموجب قانون سجن المقاتلين غير القانونيين لعام 2002، والذين تظهر أسماؤهم في القائمة السرية المرفقة كملحق".

و"المقاتل غير القانوني" هو كل أسير فلسطيني اعتقلته تل أبيب من قطاع غزة ومحيطه منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما هاجم مقاتلو حركة "حماس" مستوطنات وقواعد عسكرية "ردا على الاعتداءات على المسجد الأقصى".

ويبلغ عدد "المقاتلين غير القانونيين" 2454 حتى يوليو/ تموز الماضي، وفق مصلحة السجون الإسرائيلية، ويتعرضون لتعذيب ممنهج يشمل الضرب المبرح والتجويع والإهمال الطبي وأساليب وحشية، وفق شهادات حصل عليها محامون فلسطينيون.

وارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت 68 ألفا و643 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا و655 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.