غزة/ الأناضول
قالت حركة حماس، الأحد، إن إسرائيل ارتكبت خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أدت منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إلى مقتل 46 فلسطينيا وإصابة 132 آخرين.
وأوضحت الحركة، في بيان، أن "قوات الاحتلال قامت باستهداف المدنيين عمدا وإطلاق النار عليهم في المناطق المسموح لهم بالتحرك فيها، ما أدى إلى ارتقاء 46 شهيدا، وإصابة 132 مواطنا بجروح متفاوتة حتى الساعة 2:30 بتوقيت غزة".
وذكرت أن "نصف الشهداء والمصابين من الأطفال والنساء وكبار السن، ومن بين الشهداء عائلة أبو شعبان، التي أبيدت بالكامل، وضمت سبعة أطفال وامرأتين".
وأكد البيان، أن ما يجري "يمثل محاولة لتقويض الاتفاق وإفشاله، واستمرارا لسياسة العدوان".
وأشارت حماس، إلى أن الجيش الإسرائيلي يفرض سيطرته النارية على شريط ممتد على طول خط الانسحاب المؤقت المعروف بـ"الخط الأصفر"، بعمق يتراوح بين 600 و1500 متر في الجهات الجنوبية والشرقية والشمالية من قطاع غزة.
وقالت إن قوات الجيش تمنع السكان من العودة إلى منازلهم عبر القصف المدفعي، واستخدام مسيرات الكواد كابتر، وإطلاق النار من الآليات العسكرية ورافعات المراقبة (معدات مدنية مثبتة على شاحنات تستخدمها إسرائيل لأغراض عسكرية) في منطقة تبلغ مساحتها نحو 45 كيلومترا مربعا، وهو ما يشكل "خرقا فاضحا لخط الانسحاب المؤقت مع استمرار توغل الآليات العسكرية داخل هذا الشريط".
وبشأن البنود المتعلقة بالمساعدات، ذكرت حماس، أن الاتفاق ينص على إدخال المواد الغذائية والإنسانية بكميات كافية، غير أن إسرائيل تمنع دخول أصناف أساسية مثل اللحوم والدجاج والمواشي الحية.
وأوضحت أنه خلال 9 أيام لم يُسمح سوى بدخول 3 شاحنات غاز و29 شاحنة وقود، في حين ينص الاتفاق على دخول 50 شاحنة وقود يوميا، معتبرة ذلك "لا يتجاوز 7.1 بالمئة مما تم الاتفاق عليه".
كما انتقدت الحركة استمرار إغلاق معبر "زيكيم" (شمال) ومنع إدخال البذور الزراعية والأعلاف وألواح الطاقة الشمسية اللازمة للإنتاج في القطاع.
وقالت حماس: "ينص الاتفاق على إعادة تشغيل محطة الكهرباء وإصلاح المنشآت الحيوية وخطوط الصرف الصحي وترميم المستشفيات، غير أن الاحتلال ما زال يمنع إدخال المستلزمات الضرورية لذلك".
وفي ما يتعلق بالأسرى، أشارت حماس، إلى أن "الاحتلال يواصل تعنّته وتأخّره في الإفراج عن النساء والأطفال الذين ما زالوا رهن الاعتقال".
وقالت: "لم يلتزم الاحتلال حتى تاريخه بتزويد الحركة بكشف دقيق وشامل بأسماء وبيانات المعتقلين في سجونه، ولا بأسماء مئات الشهداء الذين لا يزال يحتجز جثامينهم".
وأضافت حماس: "لم يلتزم الاحتلال بالسماح لذوي المعتقلين المفرج عنهم والمبعدين خارج فلسطين، في صفقتي 19 يناير/ كانون الثاني و9 أكتوبر، بمغادرة الضفة الغربية للقاء ذويهم".
وتابعت: "تعرض المعتقلون للضرب والإهانة والتعذيب الممنهج، وحتى من تم الإفراج عنهم استمر الاحتلال في إهانتهم وتجويعهم وضربهم حتى لحظة تسليمهم للصليب الأحمر".
وقالت حماس، إن "المقاومة تسلّمت جثامين 150 شهيدا، كان بعضها مقيد اليدين أو يحمل آثار شنق أو سحق تحت جنازير الآليات العسكرية"، ما يشير إلى "إعدامهم وهم أسرى"، بحسب البيان.
وأضافت: "معظم الجثامين لم تُعرف هويات أصحابها بعد".
وطالبت بإدخال جهاز فحص الحمض النووي (DNA) لتحديد هوية الشهداء، إضافة إلى معدات رفع الركام لانتشال آلاف الجثامين العالقة تحت الأنقاض.
وقالت حماس، إنها تتمسك باتفاق وقف إطلاق النار وتعمل على تنفيذ بنوده "بكل دقة ومسؤولية".
وشددت على أنها تواصل الالتزام الكامل بما تم التوقيع عليه.
ودعت الحركة، الوسطاء والضامنين إلى "إلزام الاحتلال باحترام الاتفاق وتنفيذ بنوده نصًا وروحًا، ووقف الخروقات والانتهاكات التي تهدد بتقويضه".
وأردفت أنها التزمت "التزامًا كاملًا ودقيقًا وأمينًا بكل بنود الاتفاق وملحقاته وآلياته التنفيذية"، انطلاقًا من حرصها على تحقيق الاستقرار ورفع المعاناة عن السكان في قطاع غزة، في حين يواصل الجيش الإسرائيلي "تهديداته وخروقاته اليومية المتكررة" في مخالفة صريحة لبنود الاتفاق.
وحمّلت حماس، إسرائيل "المسؤولية الكاملة" عن أي تدهور أو انهيار للاتفاق، داعية المجتمع الدولي والوسطاء إلى "التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات وضمان تنفيذ الاتفاق بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني".
ويستند اتفاق وقف إطلاق النار إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تقوم إضافة لوقف الحرب، على الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس، وإدخال مساعدات إلى القطاع.
وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بدعم أمريكي في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلفت 68 ألفا و159 قتيلا، و 170 ألفا و203 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.
