16 يناير 2018•تحديث: 16 يناير 2018
غزة/ محمد ماجد/ الأناضول
رفضت حركة "حماس"، اليوم الثلاثاء ، اتهامات الحكومة الفلسطينية لها، بـ"سرقة" أموال الشعب ورفض تحويلها للخزينة العامة.
وفي وقت سابق اليوم، اتهمت الحكومة الفلسطينية (مقرها رام الله)، في بيان لها، "حماس"، بـ"ابتزازها والاستحواذ على كافة إيرادات قطاع غزة".
وقالت الحركة، في بيان لها، إن الاتهامات "غير مسؤولة وتهدف إلى التضليل وتسميم الأجواء وقلب الحقائق والعودة بملف المصالحة إلى مربع الصفر".
وأضافت:" يأتي البيان للتغطية على فشلها في القيام بمهامها وواجباتها تجاه أبناء قطاع غزة، بل وتبرير لمزيد من العقوبات الانتقامية ضد أبناء القطاع".
وأكدت حماس، في البيان الذي وصل الأناضول نسخة منه، ضرورة "رحيل هذه الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلبي طموحات شعبنا".
وشددت الحركة على أنها قدمت "كل ما يلزم من استحقاقات المصالحة ومتطلباتها وتعاطت بإيجابية عالية ومسؤولية وطنية من أجل تحقيق هذا الهدف".
وقالت الحكومة الفلسطينية، إن حركة حماس، "تسرق أموال الشعب الفلسطيني، وتستحوذ على كافة إيرادات القطاع، وترفض تحويلها للخزينة العامة، وتفرض الرسوم والضرائب على المواطنين لخزينتها".
وأضافت أن الحركة "ترفض تمكين الحكومة من تحصيل الضرائب والرسوم، والذي كان مقررا البدء به في العاشر من الشهر الجاري، في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة بدفع رواتب من قامت بتعيينهم منذ الانقسام".
وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس"، في القاهرة، على اتفاق للمصالحة، لكن تطبيقه تعثر وسط خلافات بين الحركتين بخصوص ملف الموظفين الذين عينتهم حماس، خلال حكمها لقطاع غزة.
كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس فرض في أبريل/نيسان الماضي إجراءات بحق قطاع غزة، قال إنها ردا على تشكيل "حماس" لجنة لإدارة شؤون القطاع (حلّتها في مارس/آذار الماضي في إطار اتفاق المصالحة)؛ ومنها تخفيض رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بنسبة 30% وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر.
