13 يوليو 2022•تحديث: 14 يوليو 2022
غزة/ محمد ماجد/ الأناضول
رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأربعاء، بموقف الدول الأوروبية الرافضة لقرار إسرائيل بتصنيف 6 مؤسسات فلسطينية أهلية بأنها منظّمات "إرهابية".
جاء ذلك في بيان للناطق باسم الحركة جهاد طه ردا على بيان 9 دول أوروبية أعربت عن رفضها لوقف التعاون مع 6 منظمات فلسطينية (غير حكومية) صنفتها إسرائيل في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بأنها "منظّمات إرهابية"، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016.
وقال طه: "نرحب بالبيان الصادر عن عدد من الدول الأوروبية (..) الدَّاعم للمنظمات الأهلية المدنية الفلسطينية، والذي يكشف مجدّدا زيف رواية الاحتلال المضلّلة والمغرضة، في قلب الحقائق وممارسة الكذب للتأثير على عمل هذه المنظمات الأهلية التي تعمل على كشف وفضح سياسات الاحتلال العنصرية وانتهاكاته بحقّ شعبنا".
وأضاف أنَّ البيان الأوروبي المشترك "خطوة في الاتجاه الصحيح لاستمرار الضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته ضدَّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا".
ودعا طه المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى "تحمّل مسؤولياتهم في تجريم الاحتلال وسياساته العنصرية ومحاسبة قادته ومستوطنيه على جرائمهم بحقّ شعبنا الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية".
والإثنين، أعلنت 9 دول أوروبية في بيان مشترك، عن مواصلة العمل مع ست منظمات فلسطينية (غير حكومية) صنفتها إسرائيل بـ"الإرهابية" لعدم كفاية الأدلة على هذا الادعاء.
والدول الأوروبية هي: بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، هولندا، إسبانيا والسويد.
وقالت تلك الدول في بيانها: "يجب التعاطي مع الاتهامات بالإرهاب أو بالعلاقات بمجموعات إرهابية بأكبر قدر ممكن من الجدية دون أي استثناء، لذلك كان أساسيًا أن نفحص هذه التصنيفات بعناية وبطريقة معمّقة".
وأضافت الدول أنها لم تتلق أي "أدلة جوهرية" من تل أبيب تبرر مراجعة سياساتها.
وأشارت إلى أنه "إذا توفرت أدلة على عكس ذلك، فسنتصرف على هذا الأساس، في غياب مثل هذه الأدلة، سنواصل تعاوننا ودعمنا القوي للمجتمع المدني".
وأصدرت السلطات الإسرائيلية أمرا عسكريا يمنح الجيش تصريحا بملاحقة وإغلاق مقار 6 مؤسسات تم تصنيفها في 19 أكتوبر الماضي، بأنها "منظّمات إرهابية"، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016.
والمنظمات غير الحكومية المشمولة بالتصنيف هي "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"القانون من أجل حقوق الإنسان" (الحق)، ومركز "بيسان" للبحوث والإنماء، اتحاد لجان المرأة، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.
