02 ديسمبر 2017•تحديث: 02 ديسمبر 2017
غزة / محمد ماجد / الأناضول
طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله، برفع العقوبات عن قطاع غزة، أو تقديم استقالتها.
وقال بيان صادر عن حركة حماس اليوم السبت: "لقد تسلمت حكومة الحمد الله (حكومة الوفاق الوطني) كل مسؤولياتها في الوزارات بشكل كامل في قطاع غزة، ولم تبذل أي جهد للتخفيف عن أبناء شعبنا وفق الصلاحيات، بل استمرت بفرض العقوبات الظالمة على أهلنا، وفشلت فشلا ذريعا في مسار إنهاء الانقسام وتطبيق الاتفاقات المعقودة في القاهرة".
وفرض الرئيس محمود عباس في أبريل / نيسان الماضي إجراءات بحق قطاع غزة، قال إنها رد على تشكيل "حماس" لجنة لإدارة شؤون القطاع (حلتها في مارس / آذار الماضي في إطار اتفاق المصالحة)، ومنها تخفيض رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بنسبة 30 %، وإحالة بعضهم إلى التقاعد المبكر، وتخفيض إمدادات الكهرباء للقطاع.
وأضاف بيان حركة حماس: "كما أنها (الحكومة) عجزت عن حماية أهلنا في الضفة الغربية، ولم تتخذ القرارات المناسبة في مواجهة الاستيطان الذي ابتلع الأرض بشكل لم يسبق له مثيل، وتوانت عن حماية مقاومة الشعب لسياسة الحكومة الصهيونية اليمينية في الضفة الغربية التي أوشكت على تقطيع أواصرها ومنع التواصل بين مدنها وقراها، بل على العكس تماما كانت عقبة في وجه المقاومة في أداء دورها، إضافة إلى استمرارها في قمع الحريات".
وطالب البيان الحكومة بـ "القيام بواجباتها ومسؤولياتها كاملة، وفي مقدمتها رفع العقوبات الظالمة عن شعبنا في غزة، أو تقديم استقالتها".
ولم يصدر رد فوري من الحكومة أو حركة فتح على بيان حركة حماس.
وتشكلت الحكومة التي تتبع للرئيس عباس في يونيو / حزيران 2014، عقب توقيع حركتي فتح وحماس اتفاق "الشاطئ" للمصالحة، والذي لم يجد طريقه للتنفيذ.
وتوترت العلاقات بين حركتي "فتح" و"حماس" خلال الأيام الماضية، حيث تبادلت الحركتان الاتهامات حول المتسبب في عرقلة تطبيق اتفاق المصالحة.
وفي 12 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس" في القاهرة اتفاقا للمصالحة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة.
