15 يوليو 2016•تحديث: 15 يوليو 2016
علاء الريماوي / الأناضول
قال مصدر مطلع مقرب من حركة "حماس"، إن الأخيرة تتجه إلى الموافقة على المشاركة في الانتخابات البلدية، المزمع عقدها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والتي أعلنت عن إجرائها حكومة الوفاق الوطني برئاسة "رامي الحمد الله".
وأوضح المصدر للأناضول، والذي طلب عدم كشف اسمه، أن حماس قد تعلن رسميا عن موقفها بالمشاركة في الانتخابات، خلال الأيام القليلة القادمة (دون تحديد تاريخ معين).
وذكر أن القيادة السياسية للحركة في قطاع غزة والضفة الغربية والخارج، وافقت على قرار المشاركة بعد مشاورات مطولة.
ولفت أن الحركة اتخذت هذا الموقف، بعد أن حصلت على ردود إيجابية من حركة "فتح"، حول بعض الملاحظات التي قدمتها، ومنها أن تكون مرجعية البت في شكاوى نتائج الانتخابات، هي محاكم "البدايات" في المدن التي جرت فيها، وليس "المحكمة الدستورية" التي شكلها مؤخرا الرئيس، محمود عباس.
كما وافقت حركة فتح على أن تتعامل لجنة الانتخابات المركزية (المشرفة على الانتخابات) مع المؤسسات القائمة في قطاع غزة (تديرها حركة حماس)، والتعامل بشكل مهني مع أي مجالس محلية تفوز فيها الحركة، حسب المصدر.
وكشف المصدر اأن فصائل فلسطينية صاغت "وثيقة شرف"، بهدف ضمان نجاح ونزاهة الانتخابات، وتم تقديمها لحركتي "فتح" و"حماس" للموافقة عليها.
وطالب من أسماهم بـ"الجهات المؤثرة" بتوفير "بيئة حقيقية لانتخابات يمكن البناء عليها لوحدة الشعب الفلسطيني".
وأشار أن هذا الموقف ليس سياسيا، ولا يتضمن "بعدا سياسيا"، بل جاء بناءً على مطالب مجتمعية.
وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، أنه سيتم إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، يوم 8 أكتوبر/تشرين أول القادم.
وحتى الآن، أعلنت ستة فصائل فلسطينية بشكل رسمي المشاركة في الانتخابات، وهي: "حركة فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، و"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، و"حزب الشعب الفلسطيني"، و"الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني" (فدا)، و"المبادرة الوطنية الفلسطينية".
وجرت آخر انتخابات بلدية في فلسطين عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط؛ حيث رفضت حركة "حماس" المشاركة فيها، ومنعت إجراءها في قطاع غزة.
ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، عقب سيطرة "حماس" على قطاع غزة، بينما بقيت حركة "فتح" تدير الضفة الغربية، فيما لم تفلح جهود المصالحة والوساطات العربية في رأب الصدع بين الحركتين.
