حماس: إجبار فلسطينيين على استخراج جثة قريبهم يجسد إرهاب الاحتلال

غزة/ الأناضول

اعتبرت حركة "حماس"، الأحد، إجبار مستوطنين إسرائيليين أقارب متوفى فلسطيني على استخراج جثمانه من مقبرة شمالي الضفة الغربية المحتلة لنقله إلى أخرى "جريمة بشعة تجسد حقيقة الاحتلال الإرهابي".

ومساء الجمعة، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها إن مستوطنين شرعوا في حفر قبر شخص دفن في اليوم نفسه، داخل مقبرة قرية العصاعصة، تمهيدا لإخراج جثمانه.

وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي وصل إلى المكان لاحقا، وأجبر عائلة المتوفى على إخراج الجثمان ونقله ودفنه في موقع آخر، بحجة قرب المقبرة من مستوطنة "ترسلة/ صانور".

وقالت "حماس" في بيان: "جريمة جديدة ترتكبها قطعان المستوطنين في الضفة، بإسناد من جيش الاحتلال الإرهابي، بعد أن أجبرت عائلة فلسطينية على نبش قبر ابنهم المتوفَّى واستخراج جثمانه، بحجة قرب المقبرة من مستوطنة أعادت حكومة مجرم الحرب (بنيامين) نتنياهو افتتاحها شمال الضفة المحتلة".

وتابعت: "هذه الجريمة البشعة تجسّد حقيقة الاحتلال الإرهابي، وتؤكّد مجددا انفصال الكيان الصهيوني عن كل القيم والأعراف الإنسانية".

وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ "خطوات جادة لإنهاء الاحتلال، ومحاسبة قادته، ووضع حدّ لجرائمه وممارساته الإرهابية".

والسبت، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن مستوطنين تحرسهم قوة تابعة للجيش الإسرائيلي "أجبروا فلسطينيين على إخراج جثة فلسطينية من قبر، بدعوى أنها دُفنت على مقربة شديدة من مستوطنة صانور".

وذكرت "وفا" أن السلطات الإسرائيلية أعادت المستوطنين إلى المستوطنة المسماة "ترسلة/ صانور" المقامة على أراضي بلدة جبع في أبريل/ نيسان الماضي، بعد 20 عاما على إخلائها في 2005.

وفي عهد رئيس الوزراء السابق أرييل شارون، وعلى وقع خسائر عسكرية متلاحقة، انسحبت إسرائيل من مستوطنات قطاع غزة وأخرى بالضفة بينها "صانور" عام 2005، ضمن خطة أحادية الجانب عُرفت آنذاك باسم "خطة الانسحاب" أو "فك الارتباط".

وتشهد الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما يشمل اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار واستخداما مفرطا للقوة، بالتوازي مع اعتداءات متزايدة ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ما لا يقل عن 1155 قتيلا فلسطينيا، إضافة إلى إصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، واعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.