18 أبريل 2017•تحديث: 18 أبريل 2017
غزة/ مؤمن غراب/الأناضول
قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن أي لقاء قادم مع وفد حركة "فتح"، المتوقع وصوله إلى قطاع غزة الأيام القادمة، يجب أن يشارك فيه كافة الفصائل الفلسطينية.
وأعرب القيادي بالحركة حماد الرقب، في كلمة خلال مسيرة بمدينة رفح جنوب القطاع، مساء الإثنين، عن "احترام حركته لأي وفد يأتي لقطاع غزة".
وشدد الرقب على "نية حركته عدم عقد أي لقاء ثنائي مع وفد حركة فتح، بل سيكون لقاءً مشتركًا مع كل الفصائل الفلسطينية".
وأضاف "لا مجال للنقاش إلا بعد حل الأزمات، التي صنعت لغزة، من اقتطاع رواتب الموظفين وحل أزمة الكهرباء العالقة".
وأوضح "أنه بغير التراجع عن هذه القرارات لن يكون لنا أي إمكانية للحديث والنقاش، فشعبنا مل من اللقاءات الثنائية والحوارات التي لا تجلب سوى مزيدًا من الحصار".
وفي وقت سابق مساء الإثنين، قال مصدر مطلع، مقرب من حركة "حماس"، للأناضول، إن الحركة، "لا تعتزم الاستجابة لأي شروط"، قد يطرحها وفد اللجنة المركزية لحركة فتح، المقرر أن يزور قطاع غزة، خلال الأيام القادمة.
وأوضح المصدر، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، أن "حماس تجري مشاورات موسعة لبحث كيفية التعامل مع التهديدات التي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس".
وذكر أن "قيادة الحركة قررت رفض أي شروط قد يطرحها وفد حركة فتح".
وفي المقابل، أكد المصدر أن الحركة مستعدة لتنفيذ "الاتفاقيات التي سبق أن توصلت لها الحركتان".
ولفت أن "توجّه حركة حماس الحالي، يتمثل في الطلب من حركة فتح، بحضور الفصائل الفلسطينية الأخرى، تنفيذ ما تم الاتفاق عليه".
وأضاف: "من غير المجدي إجراء المزيد من التباحث في التفاصيل، لأن كافة التفاصيل تم الاتفاق عليها مسبقا".
وأعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الأسبوع الماضي، أنه بصدد القيام "بخطوات غير مسبوقة بشأن الانقسام خلال الأيام المقبلة".
وقال عباس، خلال كلمة له في المؤتمر الثاني لسفراء فلسطين لدى البحرين الأربعاء الماضي،: "نحن بهذه الأيام في وضع خطير جداً، ويحتاج إلى خطوات حاسمة، ونحن بصدد أخذ هذه الخطوات"، وفق تعبيره.
ويعتقد مراقبون أن الرئيس الفلسطيني، يعتزم اتخاذ قرار بقطع علاقات حكومته مع قطاع غزة، في حال رفض حركة حماس لمطالبه، وهو ما قد يتسبب بتدهور الأوضاع المعيشية بالقطاع.
وتدفع الحكومة رواتب قرابة 60 ألف موظف في قطاع غزة، بالإضافة إلى تقديمها دعما لخدمات وزارتي الصحة والتعليم.
كما تتولي الحكومة الفلسطينية، مهام التنسيق مع إسرائيل، فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للقطاع، كالكهرباء وإدخال البضائع.
واتخذت الحكومة الفلسطينية مؤخرا، قرارا بتقليص رواتب موظفيها في قطاع غزة، بنحو "الثلث"، وهو ما فسره مراقبون على أنه رسالة موجهة لحركة حماس، نظرا لتأثير هذه الخطوة على اقتصاد قطاع غزة، الذي يعتمد بشكل كبير على رواتب الموظفين.
ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة حماس على قطاع غزة، بعد فوزها بالانتخابات التشريعية، في حين تدير حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس الضفة الغربية.
ولم تُكلّل جهود إنهاء الانقسام بالنجاح طوال السنوات الماضية، رغم تعدد جولات المصالحة بين الحركتين.
