Jomaa Younis
15 أكتوبر 2026•تحديث: 15 أكتوبر 2026
إسطنبول / الأناضول
نفى المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الخميس، فرض ضرائب أو رسوم على الشاحنات التجارية، متهما إسرائيل بترويج ادعاءات لتبرير استمرار القيود على دخول البضائع، ومطالبا بإلزامها بإدخال 600 شاحنة يوميا.
جاء ذلك في بيان ردا على اتهامات وجهها منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية يورام هليفي، الأربعاء، بشأن فرض مبالغ مالية على التجار وإجراءات تنظيم التعاملات النقدية في غزة.
واتهم المكتب إسرائيل بشن "حملة تضليل" ومحاولة تحميل الجهات الحكومية في غزة مسؤولية تعطل إدخال الشاحنات، مشيرا إلى توجيه رسائل إلى الوسطاء والجهات الدولية لتوضيح موقفه والتحذير من إجراءات إسرائيلية إضافية تفاقم الأزمة الإنسانية.
وأكد أنه "لم يتم فرض أي ضرائب أو رسوم حكومية على الشاحنات التجارية"، وأنه لم تُحصّل ضرائب أو رسوم على الأنشطة التجارية خلال السنوات الثلاث الماضية، مراعاة للظروف الإنسانية والاقتصادية الاستثنائية في القطاع.
وكان هليفي ادعى، في رسالة إلى مسؤولين دوليين، أن حركة "حماس" تطالب التجار بدفع نحو 10 آلاف شيقل (نحو 3225 دولارا) عن كل شاحنة تدخل غزة، وزعم أن ذلك دفع القطاع الخاص إلى وقف تنسيق إدخال البضائع.
وقال المكتب إن المبلغ المذكور يرتبط بـ"مبادرة مجتمعية اختيارية" يشارك فيها رجال أعمال وشخصيات ومؤسسات وشركات، وتُخصص أموالها لدعم الأيتام والأرامل والأطفال والطلبة المحتاجين، إضافة إلى مشاريع الإيواء والصرف الصحي والإغاثة.
كما زعم هليفي أن "حماس" تُلزم التجار ببيع نحو 30 بالمئة من البضائع نقدا بهدف السيطرة على الأموال.
وأوضح المكتب أن الإجراءات المتعلقة بالتعاملات النقدية بنسبة 30 بالمئة جاءت لمعالجة النقص الحاد في السيولة وانتشار الأوراق النقدية المهترئة وتسهيل عمليات البيع والشراء، مؤكدا أنها "جاءت بمبادرة من الغرفة التجارية وبالتوافق معها، وليست قرارا حكوميا أحاديا".
تنظيم الأسواق
وأكد المكتب أن الجهاز الحكومي في غزة يلتزم بتطبيق القانون الفلسطيني ومكافحة احتكار السلع والتلاعب بالأسعار واستغلال احتياجات المواطنين.
وأوضح أن أي إجراءات بحق بعض التجار تستند إلى شبهات ومخالفات تستوجب المساءلة القانونية، بينها شبهات الكسب غير المشروع، وأنها تخضع للأصول والإجراءات القانونية والقضائية المعمول بها.
ورفض "محاولة الاحتلال بناء استنتاجات عامة على حالات فردية"، واستغلالها لتصوير الإجراءات على أنها "حملة جباية قسرية"، مؤكدا استعداده لتقديم الوثائق والشهادات للتحقق من أسبابها.
600 شاحنة يوميا
وقال المكتب إن "الأولوية القصوى والعاجلة هي ضمان التدفق المنتظم والكافي للبضائع إلى قطاع غزة"، وإن التفاهمات المعلنة، بما فيها ما تم الاتفاق عليه في مسار شرم الشيخ، تُلزم إسرائيل بإدخال المساعدات والإمدادات، وتحديدا 600 شاحنة يوميا.
ورفض تحميل الجهات الحكومية في غزة مسؤولية تقليص دخول الشاحنات، محذرا من أن استمرار القيود يفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية ويعرقل توفير الغذاء والدواء والإيواء.
ودعا الوسطاء واللجنة الوطنية لإدارة غزة والأمم المتحدة والجهات الدولية إلى الضغط على إسرائيل للوفاء بتعهداتها، والتحقق من الوقائع عبر التواصل المباشر مع الجهات المختصة في القطاع.
كما حذر من تبني مواقف تستند إلى "رواية الاحتلال الإسرائيلي الأحادية والمضللة"، مؤكدا استعداده لتقديم الوثائق المتعلقة بتنظيم الأسواق والمبادرات المجتمعية ومواردها والأسس القانونية لمحاسبة المخالفين والمحتكرين.
وكان المكتب الإعلامي قال في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي إن إسرائيل لم تسمح بدخول سوى 35 بالمئة من العدد المتفق عليه من شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية ومواد إعادة الإعمار.
ومنذ أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة قتلت خلالها أكثر من 74 ألف فلسطيني وأصابت ما يزيد على 175 ألفا، ودمرت نحو 90 بالمئة من البنية التحتية.