18 مايو 2019•تحديث: 19 مايو 2019
الخرطوم/ الأناضول
أدانت حكومة ولاية غرب دارفور، السبت، عمليات الاعتداء والنهب التي جرت بمقر البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي "يوناميد" بالولاية غربي البلاد.
جاء ذلك في تصريحات لوالي غرب دارفور المكلف، عبد الخالق بدوي محمود نقلتها الوكالة الرسمية، في أول تعليق رسمي على الحادثة من جانب مسؤول سوداني.
والأربعاء، قالت بعثة "يوناميد" إن حشدا من الناس اقتحموا بالقوة مقرنا الرئيسي، ونهبوا ممتلكات الأمم المتحدة ومعدات القوات.
وقال محمود إن الممارسات التي وقعت بمقر البعثة من نهب وسرقة وتخريب وتدمير لا تمثل أخلاق السودانيين.
وأضاف أن هناك عدة عوامل تسببت في الحادث من بينها "العراقيل التي وضعتها إدارة البعثة والمماطلة في إكمال عملية التسليم والتسلم وسلوكيات بعض العاملين فيها".
ودعا محمود كل من أخذ أو نال أو وجد أي قطعة من معدات وآليات البعثة تسليمها إلى السلطات خلال أربع وعشرين ساعة فقط.
وكانت بعثة "يوناميد"، اتهمت الأربعاء الماضي، أفراد من الجيش والشرطة السودانية بالمشاركة في نهب مقرها.
وأعلن محمود عن تشكيل فرق أمنية مشتركة للشروع فورا في عمليات التفتيش لاستعادة تلك المعدات والآليات.
وتنفذ "يوناميد"، منذ العام الماضي، خطة انسحاب تدريجي من دارفور
وتنتشر "يوناميد" في دارفور منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية، إذ تجاوز عدد أفرادها 20 ألف من قوات الأمن والموظفين، قبل أن يتبنى مجلس الأمن، في 30 يونيو/حزيران 2017، خطة تدريجية لتقليص عددها.
ومنذ عام 2003، يشهد إقليم دارفور قتالا بين الحكومة السودانية وحركات متمردة؛ ما خلف أكثر من 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل 7 ملايين نسمة، وفق الأمم المتحدة.
