27 أبريل 2022•تحديث: 28 أبريل 2022
معتز ونيس/الأناضول
دعت الحكومة الليبية المكلفة من قبل برلمان طبرق (شرق)، برئاسة فتحي باشاغا، دول الجوار لتفعيل الاتفاقيات الأمنية المشتركة مع بلادها، "للقضاء على الإرهاب".
جاء ذلك في بيان صادر عن الحكومة، الأربعاء، غداة إعلان قوات الشرق الليبي التي يقودها خليفة حفتر رصد مسؤول التفخيخ بتنظيم "داعش"، التونسي هشام بن هاشمي ضمن مجموعة مسلحة اشتبكت معها في منطقة غدوة جنوبي البلاد.
وعن تلك الاشتباكات قالت الحكومة في بيانها الذي اطلعت عليه الأناضول، إنها "تستنكر الهجمات الإرهابية التي استهدفت منطقة غدوة جنوب مدينة سبها من قبل تنظيم الدولة (داعش) ".
وفي إيجاز صحفي فجر الثلاثاء قالت شعبة الإعلام الحربي لقوات الشرق الليبي، إن "الوحدات العسكرية بلواء طارق بن زياد (أكبر كتيبة بقوات حفتر) اشتبكت لمدة ساعة مساء الإثنين مع مجموعات تتبع تنظيم داعش بمنطقة غدوة ".
وأضافت أن "الاشتباكات أسفرت عن إصابة شخصين من التنظيم"، مؤكدة "مصادرة عدد من الهواتف المحمولة كانت بحوزة عناصر داعش بالإضافة إلى وجود الكثير من المتفجرات داخل إحدى العربات التي كانت تقلهم وتمت مصادرتها أيضا".
ودعت الحكومة "دول الجوار إلى تفعيل الاتفاقيات الأمنية المشتركة مع ليبيا وتنسيق الجهود للقضاء على تحركات المجموعات الإرهابية".
وطالبت حكومة باشاغا في بيانها "بتدخل البعثة الأممية (للدعم في ليبيا) بالضغط على الحكومة منتهية الولاية (بقصد حكومة الوحدة) لإيقاف التلاعب بموارد الشعب الليبي المالية وضمان عدم وصولها للمجموعات المسلحة التي تستغل حالة الجمود السياسي بالقيام بمزيد من الاعمال الإرهابية "بحسب نص البيان.
وأكدت أنها لن تدخر "جهدا في دعم وحدات الجيش الليبي (في إشارة لقوات حفتر) في جميع مناطق ليبيا لتعزيز قدراتها في التصدي للمجموعات الإرهابية وتأمين المناطق ".
ونبهت "الدول المتدخلة في الشأن الليبي بأن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام غل يدها عن استلام مقراتها في العاصمة طرابلس وأن صبرها لن يطول عما يتعرض له الوطن من مخاطر أمنية وسياسية تهدد وحدته وسيادته".
ومطلع فبراير/شباط الماضي كلف مجلس النواب، باشاغا بتشكيل حكومة بدلا عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي رفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب من الشعب ينهي كل الفترات الانتقالية في البلاد.
ذلك التكليف وهذا الرفض تسببا في نشوب أزمة تصاعدت المخاوف حيالها من انزلاق البلاد لحرب أهلية ما دعي البعثة الأممية لدي ليبيا لإطلاق مبادرة في 3 آذار/ مارس المنصرم تنص على تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات في القريب.
والإثنين اختتمت تلك اللجنة المشتركة مباحثاتها الأولية بعد اجتماعات على مدى 6 أيام في القاهرة على أن تستأنف أعمالها بعد العيد.
