18 سبتمبر 2021•تحديث: 18 سبتمبر 2021
اليمن/عزيز الأحمدي/الأناضول
طالبت الحكومة اليمنية، السبت، بضغط أممي ودولي على الحوثيين لوقف إعدام 9 يمنيين بتهمة اغتيال "صالح الصماد" رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق في الجماعة.
جاء ذلك في بيان لوزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الأرياني، اطلع عليه مراسل الأناضول.
والجمعة، نقلت وكالة سبأ التابعة للحوثيين عن مصدر قضائي (لم تسمه) "إنه سيتم السبت تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين من أعضاء خلية تحالف العدوان (يقصد التحالف العربي) المتورطين في اغتيال الرئيس صالح الصماد ومرافقيه".
وحذر الأرياني في بيانه "من تدشين مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا لأعمال القتل الجماعية للمدنيين عبر إعدامها 9 من سكان محافظة الحديدة(غرب) بعد إخضاعهم لمحاكمة صورية بتهم ملفقة".
وأضاف "أوامر القتل التي أصدرتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين التسع جريمة قتل عمد مكتملة الأركان ولا تختلف عن جرائم الإعدام الميداني التي نفذتها التنظيمات الارهابية (داعش والقاعدة) في مناطق سيطرتها".
وطالب الوزير "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي (هانس غروندبرغ) والأمريكي (تيم ليندر كينغ) بالضغط على مليشيا الحوثي لوقف تنفيذ الجريمة التي تفتح بابا خطيرا لتصفية مناهضي الانقلاب".
وفي سياق متصل عبرت 6 منظمات حقوقية (غير حكومية) في بيان الجمعة "عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتوجه الجدي من جماعة الحوثي لتنفيذ حكم الإعدام بحق تسعة متهمين محبوسين على ذمة قضية قتل صالح الصماد ومرافقيه".
واتهمت المنظمات "جماعة الحوثي بإيصاد باب العدالة في وجه المتهمين وممثلي دفاعهم، والامتناع عن سماع أدلتهم وأوجه دفاعهم وحجز القضية للحكم دون أن تكفل حقهم في الدفاع أو توفر لهم محاكمة عادلة".
والمنظمات الستة هي "سام للحقوق والحريات، والتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، ورايتس رادار لحقوق الإنسان، ومؤسسة دفاع للحقوق والحريات، والمركز الأمريكي للعدالة، ورابطة أمهات المختطفين"
وقُتل الصماد الذي يعد أحد أكبر القادة الحوثيين والمطلوب رقم اثنين على لائحة التحالف العربي بقيادة السعودية، في 19 أبريل/ نيسان من العام الماضي، في هجوم بغارة جوية في محافظة الحديدة.
