07 سبتمبر 2020•تحديث: 07 سبتمبر 2020
اليمن / الأناضول
قضت محكمة تابعة للحوثيين، الإثنين، بإعدام 109 مسؤولين وقادة عسكريين في الحكومة اليمنية، بتهم عدة، أبرزها "التخابر مع السعودية"، التي تقود تحالفا عسكريا ضد الجماعة.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بنسختها الحوثية: "أدانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء، 109 أشخاص، بتهم انتحال الصفة والتحريض والمساعدة لدول العدوان السعودي وحلفائها".
وذكرت الوكالة، أن الاتهامات شملت "الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية (في إشارة للسعودية)، وإعانة العدو (التحالف العربي)".
وقضى منطوق الحكم، بإدانة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالإعدام تعزيرا، ومصادرة جميع أموالهم العقارية والمنقولة الموجودة داخل اليمن وخارجه، وتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة".
وألزمت المحكمة، المحكوم عليهم، بتسليم "مبلغ أربعة ملايين ريال يمني (الدولار = 600 ريال بمناطق الحوثيين) للمحامين المتولين الدفاع عنهم".
كما قرّرت المحكمة "عدم قبول الدعوى ضد ثلاثة أشخاص آخرين، لسبق الفصل فيها"، حسب الوكالة الحوثية.
ورغم أن الوكالة لم تذكر أسماء المحكومين، عادة ما يكون المقصود مسؤولين مدنيين، وقادة عسكريين في الحكومة اليمنية، أبرزهم الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء معين عبد الملك.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الحكومة اليمنية بشأن الحكم.
والأحد، قررت محكمة حوثية في العاصمة صنعاء، الحجز والتحفظ على ممتلكات 75 عسكريا بارزا بالحكومة اليمنية.
وفي اليوم نفسه، أصدرت محكمة عسكرية تابعة للحكومة اليمنية بمحافظة مأرب (شرق)، حكما نهائيا بإعدام 5 حوثيين، إثر إدانتهم باتهامات عدة، أبرزها "تنفيذ اغتيالات ضد عسكريين بالجيش اليمني، وزرع عبوات ناسفة".
وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، وجماعة الحوثي المتهمة بتلقي دعم إيراني، والتي تسيطر على محافظات عدة، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري تقوده السعودية، قوات الحكومة اليمنية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية
