26 مايو 2021•تحديث: 26 مايو 2021
علي جواد / الأناضول
طالبت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، الأربعاء، القضاء بالتحقيق بالأحداث التي رافقت احتجاجات الثلاثاء، والتي خلفت قتيلين و26 جريحا.
جاء ذلك بعد ساعات من تشكيل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لجنة تضم قادة أمنيين وعسكريين، للتحقيق في الأحداث التي رافقت الاحتجاجات.
وقال علي البياتي، عضو المفوضية (مؤسسة رسمية تتبع البرلمان)، في بيان، إن "أي تحقيق يدار من قبل القوات الأمنية وهي متهمة بالعنف أو مقصرة في واجباتها لن يكون ذا نتيجة".
وأضاف البياتي أن "المسؤول الأمني الذي يقع الانتهاك في مساحة مسؤوليته يجب أن يعزل من الوظيفة ويحال إلى القضاء، والأخير بإمكانه أن يستعين بالمؤسسات الأمنية وبياناتها وبخبراء أمنيين مستقلين من أجل التحقيق".
وأفادت وثيقة صادرة من وزارتي الصحة والداخلية، الأربعاء، بارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بغداد الثلاثاء، إلى قتيلين و26 جريحا.
واحتشد آلاف العراقيين، الثلاثاء، وسط العاصمة بغداد للضغط على سلطات بلادهم لملاحقة المتورطين في قتل مئات المحتجين والناشطين منذ بدء الحراك الشعبي بالبلاد في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
واحتجاجات الثلاثاء، جزء من حراك شعبي بدأ في أكتوبر 2019، ولا يزال مستمرا على نحو محدود، ونجح في الإطاحة بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي.
ويتهم المحتجون القوى السياسية الحاكمة بالضلوع في فساد مالي وسياسي وارتباط بالخارج على حساب مصالح العراقيين.
ووفق إحصاء الحكومة، فإن 565 من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال احتجاجات 2019، بينهم عشرات النشطاء تعرضوا للاغتيال على أيدي مجهولين.
وتعهدت حكومة الكاظمي، وهي تتولى السلطة منذ مايو/ أيار 2020، بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والنشطاء، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.
