27 أكتوبر 2019•تحديث: 28 أكتوبر 2019
العراق/ علي جواد/ الأناضول
أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، الأحد، ارتفاع قتلى الاحتجاجات إلى 74 شخصا في بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد.
وموجة الاحتجاجات الجديدة التي بدأت الجمعة، هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا وثمانية من أفراد الأمن.
وقالت المفوضية (رسمية تابعة للبرلمان)، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن عدد قتلى الاحتجاجات خلال ثلاثة أيام بلغ 74، فضلا عن إصابة 3654 آخرين من المتظاهرين وأفراد الأمن.
وأوضحت المفوضية أن غالبية الإصابات بسبب الغازات المسيلة للدموع، غادر أغلبهم المستشفيات.
واتهمت المفوضية قوات الأمن بـ"تفريق الاحتجاجات والاعتصامات بالقوة باستخدام الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية في محافظات بغداد وميسان والبصرة وذي قار".
وأضافت أن "القوات الأمنية قامت بحملة اعتقالات في محافظات البصرة وذي قار وبابل حيث بلغ عدد المعتقلين 158 شخصاً، أطلق سراح 123 منهم".
وأشارت أن "سبب اعتقال المتظاهرين هو رفضهم فض الاعتصامات".
وتابعت أنه تم "حرق وإلحاق الأضرار في 90 مبنى حكومي وخاص ومقرات حزبية من بعض الأفراد الذين أرادو حرف التظاهرات عن مسارها السلمي".
ويطالب المحتجون في تحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.
ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبدالمهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.
