02 أبريل 2019•تحديث: 03 أبريل 2019
طرابلس / جهاد نصر / الأناضول
توقع قائد القوات الليبية المدعومة من مجلس النواب خليفة حفتر، تشكيل حكومة موحدة للبلاد "خلال أسابيع أو ربما شهر"، حسب ما أفاد مصدر مطلع للأناضول.
وأفاد المصدر الثلاثاء، أن تصريح حفتر جاء في كلمة له السبت، أمام "الملتقي الأول للشباب الليبي" بمدينة بنغازي (شرق)، بحضور شباب من مختلف مدن البلاد.
وأكد المصدر أن "حفتر تحدث عن الفقر في ليبيا الغنية بالموارد"، مشيرًا أنه أرجع ذلك الوضع إلى "فشل حكام ليبيا في احتواء الشباب".
وتوقع قائد قوات الشرق، أن تكون هناك حكومة موحدة "خلال الأسابيع القليلة القادمة وربما خلال شهر" بحسب ما نقل المصدر.
وعما استند عليه حفتر في تصريحه بشأن فترة تشكيل الحكومة، قال مسؤول مقرب منه، في تصريح للأناضول، إن "هناك مشاورات تجري حاليا لتشكيل حكومة وحدة وطنية تحكم كامل التراب الليبي".
وتابع المسؤول مفضلًا عدم ذكر اسمه أن "المشاورات تجري بين الأطراف بمشاركة المشير حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، برعاية دول عربية تحت مظلة بعثة الأمم المتحدة".
وفي 27 فبراير/ شباط الماضي، عُقد اجتماع في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بدعوة من المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، وبحضور كل من السراج وحفتر، وسط تكتم إعلامي.
وأضاف المسؤول: "الحكومة الجديدة ستكون محور الحدث خلال الملتقي الجامع الذي ستنظمه بعثة الأمم المتحدة منتصف أبريل (نيسان) الجاري".
فيما أوضح أن "مخرجات الملتقى ستكون ملزمة لجميع الأطراف، ومعتمدة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية".
وقبل أسبوعين أعلن "سلامة"، تحديد 14 إلى 16 أبريل الجاري موعدا لانعقاد الملتقى الوطني الجامع في مدينة "غدامس" جنوب غربي البلاد، لمحاولة حل الأزمة الممتدة منذ أكثر من خمسة سنوات.
وبعد الملتقي سيتم بحسب المسؤول ذاته "الاتفاق على الخطوات التنفيذية للمضي قدما نحو تشكيل الحكومة التي ستجمع الليبيين مرة أخرى".
واستطرد: "ستكون مهمة الحكومة الجديدة بالدرجة الأولى رفع معاناة المواطن الاقتصادية والتحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية، سيتم تحديد موعدها على الأغلب خلال ذات الملتقي الجامع".
وفي 20 سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت بعثة الأمم المتحدة، خارطة طريق لحل الأزمة، تضمنت ثلاثة بنود، هي تعديل الاتفاق السياسي الموقع عام 2015، وعقد ملتقي وطني جامع، وإطلاق انتخابات نهاية 2018.
ومع نهاية العام 2018 دون انطلاق الانتخابات أو تعديل الاتفاق السياسي، لم يبقي أمام الأمم المتحدة سوى المراهنة على ثالث بنود خارطة طريقها وهو الملتقي الوطني الجامع الذي حدد منتصف الشهر الجاري موعدا له.
ومنذ 2011 تعاني ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس (غرب) و قائد قوات مجلس النواب خليفة حفتر.
