حضرموت.. تدشين منحة المشتقات النفطية السعودية لدعم الكهرباء

شكري حسين/ الأناضول

دشّن وكيل محافظة حضرموت اليمنية حسن الجيلاني، الأحد، منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة لدعم قطاع الكهرباء في المحافظة، ضمن منحة إجمالية بـ339 مليون لتر بقيمة نحو 81 مليون دولار، لتشغيل محطات الكهرباء في عدة محافظات بالبلاد.

وجرى التدشين في شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة)، بمحافظة حضرموت (شرق)، ضمن الاتفاقية الموقّعة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في عدد من المحافظات، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

والأربعاء، أعلنت السعودية توقيع اتفاقية لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في اليمن، دعما لاستدامة التيار الكهربائي وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلد العربي.

وخلال التدشين، قال الجيلاني، إن الاتفاقية "تسهم في تحسين الخدمات الأساسية وتنشيط النشاط التجاري وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين"، وفق "سبأ".

وأوضح أن المنحة تمثل دعمًا استراتيجيًا لاستدامة قطاع الكهرباء في ظل التحديات التي تواجهها البلاد.

وأشاد الجيلاني، بالدور الذي تقوم به شركة بترومسيلة في إدارة وتشغيل هذا الدعم.

وثمّن "الدور الأخوي السخي للأشقاء في السعودية، حكومةً وشعبًا، ومواقفهم الداعمة للشعب اليمني في مختلف الظروف والمراحل"، بحسب الوكالة اليمنية.

ويعاني اليمن تراجعا حادا في الخدمات الأساسية، لا سيما الكهرباء، في ظل تحديات اقتصادية ومعيشية متفاقمة، مع مساع حكومية لإعادة تشغيل المرافق الحيوية وتحسين الخدمات.

وتلعب السعودية دورا رئيسيا في دعم الحكومة اليمنية سياسيا واقتصاديا، وتعزيز جهودها لتطبيع الأوضاع في المحافظات الجنوبية عقب مواجهات عسكرية مع قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" المنحل، والتي أدت إلى تعطيل مرافق حيوية هامة.

ومطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، تصاعدت مواجهات عسكرية بين قوات "الانتقالي"، الذي حلّ نفسه في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، وبين قوات حكومية و"تحالف دعم الشرعية"، ليسيطر "الانتقالي" على محافظتي حضرموت والمهرة (شرق) على حدود السعودية.

ولاحقا، استعادت قوات "درع الوطن" الحكومية المحافظتين وانتشرت في عدن، بينما أعلنت سلطات أبين وشبوة ولحج وسقطرى ترحيبها بالقوات الحكومية، التي تتسلم بقية المناطق في الضالع.

وظل "الانتقالي" قبل حله يطالب بانفصال جنوبي اليمن عن شماله، بدعوى تهميش الحكومات المتعاقبة للمناطق الجنوبية، وهو ما تنفيه السلطات، وتتمسك بوحدة الأراضي اليمنية.