10 فبراير 2022•تحديث: 11 فبراير 2022
الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول
طالب حزب الأمة القومي بالسودان، الخميس، بتوفير المناخ المناسب لحل سياسي، بالوقف الفوري للعنف وتقديم المتورطين بقتل المتظاهرين لمحاكمة عادلة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فضل الله برمة ناصر، رئيس الحزب (أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم السابق)، تابعه مراسل الأناضول.
وقال ناصر: "واجبنا أن نوقف العنف والقتل والتعسف والانهيار الاقتصادي وتحقيق المطالب المشروعة بأقل ثمن، وفق نهج قومي يقوم على توفير المناخ المناسب لحل سياسي بالوقف الفوري للعنف وتقديم المتورطين في قتل المتظاهرين للمحاكمة العادلة وإطلاق سراح كل المعتقلين، وكفالة الحريات".
ورأى أن "الحل والمخرج سوداني" عبر توافق السودانيين على "شخصيات وطنية وسيطة بين الفرقاء، على أن تلعب بعثة يونيتامس دورا مسهلا ومساعدا بدعم الشركاء الإقليميين والدوليين".
وأشار إلى ضرورة "التوافق على هياكل السلطة الانتقالية والطريقة المثلى لتشكيلها، وفي مقدمها المجلس التشريعي والحكومة التنفيذية والمجلس السيادي والمفوضيات والحكومات الولائية".
وشدد ناصر على ضرورة "الاتفاق على الإصلاح العاجل في المنظومة العدلية، وتشكيل مجلس القضاة العالي ومجلس النيابة العامة والمحكمة الدستورية".
وطالب بضرورة "تشكيل لجنة تحقيق وطنية ودولية للتحقيق في المجازر والانتهاكات".
وبحسب لجنة أطباء السودان، فإن 79 متظاهرا قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، من دون صدور إحصاء إجمالي رسمي بشأن ضحايا التظاهرات.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
ووقع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن في 2 يناير/ كانون الثاني الماضي، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان، ومطالبةً بحكم مدني كامل.
