17 يناير 2020•تحديث: 17 يناير 2020
الخرطوم / الأناضول
أعلن حزب المؤتمر السوداني (ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير)، الجمعة، رفضه لاتجاه مجلس الأمن والدفاع، اتخاذ قرارات تقييد الحق في التظاهر، تحت ذريعة التصدي لأنصار نظام عمر البشير.
وقال الحزب، في بيان، "تواترت الأنباء الخميس حاملة خبر اتجاه مجلس الأمن والدفاع نحو اتخاذ قرارات تقيد الحق في التظاهر تحت ذريعة التصدي لفلول النظام البائد".
وأضاف "نؤكد رفضنا لأي إجراءات تنقض على الحريات الأساسية تحت أي ذريعة من الذرائع، ونؤكد أن مشروع تقييد التظاهر هذا لم يعرض علينا في أي مرحلة من المراحل، ولن نكون جُزءا من أي فعل ينقلب على مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة(الاحتجاجات التي اندلعت منتصف 13 ديسمبر2018)".
وأوضح الحزب أن "أزمات البلاد الراهنة التي تتجلى في تدهور الوضع الأمني وازدياد خناق الأزمة الاقتصادية لن تحل باتخاذ تدابير أمنية، بل باستكمال مهام الثورة وتوجه مؤسسات السلطة الانتقالية في اتجاه الوفاء لمستحقات إعلان الحرية والتغيير وعلى رأسها السلام العادل الشامل وإكمال بناء مؤسسات السلطة الانتقالية".
والأربعاء، أعلن رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، عن توجيهات للأجهزة العدلية لإصدار تشريعات وسن قوانين لضبط المسيرات، لمحاصرة مسيرات "الزحف الأخضر" لمنسوبي النظام السابق.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة دعوات من قبل أنصار النظام السابق، وأحزاب وتيارات للمشاركة في مسيرات تحت مسمى "الزحف الأخضر"؛ للضغط على الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، لتقديم استقالتها.
وفي 21 أغسطس/آب الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير.
