حزب سوداني: تشكيل مجلس السيادة لا يستند لشرعية دستورية

الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول

قال حزب المؤتمر السوداني، الخميس، إن تشكيل المجلس السيادي الانتقالي لا يستند إلى قانون أو شرعية دستورية.

جاء ذلك في بيان للحزب (ضمن الائتلاف الحاكم السابق)، اطلعت عليه الأناضول

وقال البيان: "نحن في حزب المؤتمر السوداني نجدد الإدانة والرفض للانقلاب، وهذا التصعيد بتشكيل المجلس الانقلابي الذي لا يستند إلى قانون أو أي شرعية دستورية؛ ونؤكد أننا سنناهضه ونقاومه مهما كلفنا؛ ونعلن أن صوت الشارع هو صوتنا وموقفه موقفنا".

وشدد الحزب في بيانه على "ضرورة الالتزام بالوضع الدستوري، وإطلاق سراح المعتقلين كافة، وإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحكومته لممارسة مهامهم الدستورية، وإلغاء حالة الطوارئ والسماح للسودانيين باستخدام حقهم الأصيل في الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت".

وجدد الحزب "الرفض القاطع لانقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وكل ما يتمخض عنه من قرارات أو إجراءات أو حتى مقترحات".

وفي وقت سابق اليوم، أصدر البرهان، مرسومًا دستوريًا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائبا له، وأدى أمام رئيس القضاء اليمين الدستورية رئيسا للمجلس.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".

ومقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ "التحريض على الفوضى".