حزب تونسي يفصل عضوا شارك في الحوار الوطني

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول .

قرّر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (أقصى اليسار يمثله نائب واحد في البرلمان المنحل)، الأحد، فصل عضوه، النائب منجي الرحوي بعد مشاركته السبت في اجتماعات الحوار خلافا لقرار الحزب بالمقاطعة.

جاء ذلك في بيان لـ "الوطد الموحد" (اختصار لاسم الحزب)، اطلع عليه مراسل الاناضول.

وقال الحزب في بيانه: "المكتب السياسي وطبقا لما يخوله له النظام الداخلي للحزب وفي إطار الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ وحدة الحزب وضمان استقلالية موقفه السياسي عن كل اختراق خارجي قرر فصل منجي الرحوي وسحب عضويته نهائيا من حزب الوطد الموحد."

وكان "الوطد الموحد" قد أعلن سابقا رفضه المشاركة في أعمال لجان الحوار الوطني، واعتبر في بيانه مشاركة الرحوي (الممثل الوحيد للحزب في البرلمان المنحل)، "محاولة يائسة لفرض موقفه الفردي كأمر واقع".

وانطلقت في تونس ، صباح السبت، أولى جلسات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد تمهيدا لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/ تموز المقبل، بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد.

ويشارك في جلسة الحوار الأولى، ممثلون عن منظمات غير حكومية، و4 أحزاب هي "حركة الشعب"، "التيار الشعبي"، " تونس إلى الأمام"، "حركة النضال الوطني".

فيما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية تونسية) المشاركة في الحوار بصيغته الحالية، وقاطعته أحزاب أخرى منها "المسار" و"آفاق تونس" وحركة "النهضة" و"قلب تونس" و"التيار الديمقراطي" و"الوطنيين الديمقراطيين الموحد".

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وتقول قوى تونسية إن هذه الإجراءات تمثل "انقلاباً على الدستور" وتستهدف تجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد الرئيس.

بينما ترى قوى أخرى أن تلك الإجراءات تهدف إلى "تصحيح مسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.