أعلن حزب التيار الديمقراطي في تونس (معارض)، اليوم الأربعاء، عن دعمه للتظاهر والتعبير عن الغضب ضد قرارات حكومة البلاد برفع أسعار مواد أساسية.
وقال محمد الحامدي الأمين العام المساعد للحزب (3 نواب من اصل اجمالي 217)، في مؤتمر صحفي عقده بتونس العاصمة، إن حزبه "سينخرط مع أحزاب المعارضة ومنها حركة الشعب (3 نواب)، والحزب الجمهوري (نائب واحد)، والجبهة الشعبية (15 نائبا)، ويدعم النزول إلى الشارع والتعبير عن الغضب وتأطير الاحتجاجات الحالية ضد غلاء الأسعار".
وفي ذات الوقت، دعا الحامدي الحكومة التونسية إلى التصدي للمخربين الذين يتواجدون في الاحتجاجات، مشددا على رفض حزبه لتخريب الأملاك الخاصة أو العامة.
وحمّل الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد بـ"اعتبار الدولة تسير نحو الإفلاس".
ومساء أمس الثلاثاء، تجدّدت الاحتجاجات المندلعة منذ أيام ضد غلاء الأسعار في عدة مدن تونسية، تخللتها مواجهات بين محتجين وعناصر قوى الأمن.
كما شهدت الاحتجاجات أعمال شغب وتخريب لمنشآت عديدة وحرق لمراكز شرطة وسرقة متاجر.
واعتبر المتحدث باسم وزارة الدّاخلية، خليفة الشيباني، في تصريحات صحفية له، الثلاثاء، أن "الأحداث التي شهدتها البلاد، تحمل بُعدا إجراميا لا علاقة له بالديمقراطية والمطالب الاجتماعية".
ومطلع العام الجديد، شهدت الأسعار في تونس، زيادات في العديد من القطاعات، تفعيلًا للإجراءات التي تضمنتها موازنة 2018.
وتعتبر الحكومة هذه الإجراءات "مهمّة" للحد من عجز الموازنة البالغ 6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي في 2017.
