01 نوفمبر 2021•تحديث: 02 نوفمبر 2021
تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول
دعا حزب "التيار الديمقراطي" في تونس، الإثنين، رئيس البلاد قيس سعيد إلى "تحديد سقف زمني لفترة الإجراءات الاستثنائية"، بعد "حصيلة ضعيفة للحرب على الفساد" طيلة الشهور الثلاث الماضية.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادّة، إثر اتخاذ سعيد قرارات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السّلطة التّنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها.
وحث "التيار الديمقراطي" (22 نائبا من 217)، في بيان، سعيد على "رسم رؤية واضحة المعالم تبين وتحدد الخطر الدّاهم والآليات الكفيلة لدفعه"، والذي استند إليه في اتخاذ قرارات 25 يوليو.
وندد التيار بما قال إنه تعمد من سعيد لـ"تشويه الحزب في شخص أمينه العام (النائب) غازي الشواشي، والإيهام بشبهات فساد خالية من أي سند قانوني، في سياسة واضحة لضرب الخصوم السّياسيين، وتخوين كل من يعارضه من الشخصيات الوطنية والأحزاب الصادقة والنزيهة"، بحسب البيان.
وترفض غالبية القوى السّياسية في تونس قرارات سعيد، وتعتبرها "انقلابا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987ـ 2011).
واعتبر الحزب أن "حكومة نجلاء بودّن برئاسة قيس سعيد وتحت مسؤوليته أمر واقع لإدارة الفترة الاستثنائية، وعليها (الحكومة) السّعي للخروج منها بأقل الأضرار اقتصاديا واجتماعيا وماليا وصحيا، وفتح ملفات الفساد المالي والسّياسي وتطبيق مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب".
ودعا إلى "فتح ملفات شبهات الفساد التي طالت بعض القضاة وإنفاذ القانون في حقهم وإعادة فتح هيئة مكافحة الفساد، ما من شأنه أن يساعد في محاربة شبهات الفساد السّياسي".
وأعرب عن رفضه "أي توجه لتعديل الدستور في ظل الإجراءات الاستثنائية وخارج الآليات والشروط التي نص عليها دستور 2014".
ويقول منتقدون إن قرارات سعيد الاستثنائية عززت صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة، وإنه يريد تعديل الدستور لتغيير نظام الحكم إلى رئاسي.
وشدد الحزب على أن "تعديل المنظومة الانتخابية، بما في ذلك القانون الانتخابي، يكون بالضّرورة بتشريك وبحوار جدي حقيقي ومباشر بين القوى السّياسية والمدنية والخبراء في المجال".
