18 مارس 2022•تحديث: 18 مارس 2022
علاء حمّودي/ الأناضول
اعتبر حزب تونسي، الجمعة، أن "الاستشارة الوطنية الإلكترونية" التي أطلقتها رئاسة البلاد لاقت فشلًا ذريعًا رغم الأموال التي أهدرت في سبيل إنجاحها.
جاء ذلك وفق بيان حزب العمال (يساري)، قبل يومين على انتهاء فترة "استشارة إلكترونية" أطلقتها الرئاسة التونسية بهدف "جمع آراء المواطنين حول مواضيع سياسية واجتماعية واقتصادية".
وأفاد البيان بأن "استشارة قيس سعيّد (رئيس البلاد) لاقت فشلًا ذريعًا رغم كل محاولات التزوير التي استخدمت، والأموال العامة التي أهدرت في سبيل إنجاحها".
وعزا البيان ذلك إلى "غياب الشّفافية خلال فترة إنجاز الاستشارة (من 15 يناير/كانون ثان الماضي إلى 20 مارس/آذار الجاري)، وانتهاك المعطيات (البيانات) الشخصية، وإقحام وزارة الدّاخلية في العملية".
وأضاف: "عدد المشاركين في هذه الاستشارة التي لم تبق سوى ساعات على نهايتها، لن يفوق في كل الحالات نصف مليون نسمة، بمن فيهم أطفال في سن 16 عامًا (من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 12 مليونا)".
وتابع: "الرئيس ماضٍ رغم هذا الفشل الذريع في انتهاك إرادة الشعب، بالمرور إلى تعيين اللجنة التي ستعدّ لتغيير الدّستور، لتركيز نظام حكم الفرد المطلق، قصد تبديل ديمقراطية متعفنة كرِهها الشعب، بحكم فردي استبدادي".
ودعا الحزب إلى "اعتماد سلطة سياسية وطنية وشعبية واقتصاد وطني، يرتكز بالأساس على موارد البشرية والطبيعية الذاتية، وسياسة خارجية تقدمية في خدمة القضايا العادلة"، حسب البيان ذاته.
ومنتصف يناير الماضي، أعلن سعيد إطلاق استشارة وطنية عبر منصة إلكترونية، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الدّيمقراطي، وفق بيان سابق الرئاسة التونسية.
فيما تقول قوى معارضة إن سعيد يمهد بهذه الاستشارة لإجراء تعديلات، لا سيما على الدّستور، لتعزيز عملية جمع كل السّلطات التّونسية بيده.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي أزمة سياسية خانقة على وقع فرض إجراءات "استثنائية" أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
