بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول

حذر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، الثلاثاء، من معالجة ملف سلاح الحزب "دون توافق داخلي لبناني".

جاء ذلك في كلمة متلفزة لقاسم خلال مناسبة اجتماعية بالضاحية الجنوبية، تزامنت مع عقد الحكومة جلسة لاتخاذ قرار حول نزع السلاح في ظل إعلان "حزب الله" رفضه طرح ملف سلاحه قبل وقف اعتداءات إسرائيل وإعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة.

وقال نعيم قاسم: "إننا لا نقبل التخلي التدريجي عن قوتنا مقابل استمرار العدوان الإسرائيلي ولا نقبل الضغوط علينا".

أمين عام حزب الله، اعتبر أن "الأولوية ليست لسحب السلاح خدمة لإسرائيل ولن يحصل حل دون توافق داخلي لبناني".

وأضاف: "العدوان هو المشكلة وليس السلاح، حلوا مشكلة العدوان وبعدها نناقش مسألة السلاح".

وأشار نعيم قاسم إلى أن "مصلحة إسرائيل أن لا تذهب لعدوان واسع لأن المقاومة ستدافع والصواريخ ستتساقط عليها".

وتابع: "إذا شنت إسرائيل حربا جديدة على لبنان ستسقط الصواريخ عليها، ونحن قادرون على مواجهة إسرائيل وهزيمتها، و(المبعوث الأمريكي) توم باراك جاء بإملاءات تقضي بنزع قوة وقدرة حزب الله بالكامل".

والأربعاء، قال أمين عام "حزب الله": "لن نسلم السلاح من أجل إسرائيل (..)، السلاح ليس أولوية الآن، بل الأولوية للإعمار ووقف العدوان".

والخميس، ألقى الرئيس اللبناني جوزاف عون، خطابا وصف بأنه "غير مسبوق"، دعا فيه إلى سحب سلاح جميع القوى المسلحة، بمن فيها "حزب الله" وتسليمه إلى الجيش، في خطوة تعكس تحوّلاً في الخطاب الرسمي وسط ضغوط إقليمية ودولية متزايدة.

وفي هذا الصدد، زار المبعوث الأمريكي توماس باراك لبنان في يوليو/تموز الماضي، وتسلم ردا رسميا من الرئيس عون على مقترح واشنطن المتعلق بسلاح "حزب الله" وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.

وتأتي هذه التطورات السياسية مع استمرار التصعيد جنوباً، حيث تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ومنذ بدء عدوان إسرائيل على لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ثم تحوّله إلى حرب شاملة في سبتمبر/أيلول 2024، قُتل أكثر من 4 آلاف شخص وأُصيب نحو 17 ألفاً.

ورغم اتفاق التهدئة سجلت بيروت أكثر من 3 آلاف خرق إسرائيلي، ما أسفر عن سقوط 262 قتيلا و563 جريحا، ورغم تنفيذ انسحاب جزئي، لا تزال إسرائيل تحتل 5 تلال لبنانية، ما يزيد من التوتر على الحدود الجنوبية.