02 ديسمبر 2018•تحديث: 03 ديسمبر 2018
القاهرة / الأناضول
قال حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية بمصر، الأحد، إنه غير منضوٍ في تحالفات داخلية أو خارجية ومن بينها التحالف المؤيد لمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بالبلاد.
جاء ذلك في بيان للحزب، قبل إصدار المحكمة الإدارية العليا، في 16 فبراير/شباط المقبل، حكمًا نهائيًا في دعوة مقامة من لجنة شؤون الأحزاب السياسية (رسمية) بحله.
والشهر الماضي، أدرجت محكمة الجنايات المصرية الجماعة الإسلامية و164 شخصًا، بينهم قيادات بالحزب والجماعة، على "قوائم الإرهاب"؛ لاعتبارات أبرزها "العدول عن مبادرة وقف العنف"، وهو ما نفته الجماعة والحزب، مشددين على التزامهما بالسلمية.
وأوضح الحزب، في بيانه اليوم أنه "حدد موقعه من الساحة السياسية منذ إنشائه (عام 2011) بأنه سيكون طرفًا في حل أية أزمة، ولن يكون بأي حال طرفًا فيها".
وشدد على أنه "لا ينضوي تحت أي تكتل أو تحالفات داخل البلاد أو خارجها"، نافيًا أن يكون عضوًا بالتحالف المؤيد لمرسي.
وأنشئ التحالف في 2013 لدعم مرسي ورفض الإطاحة به صيف العام ذاته، وليس له تواجد ظاهر في العامين الأخيرين داخل البلاد بخلاف بيانات عبر "فيسبوك" وأنشطة معارضة بالخارج.
والجماعة الإسلامية تعد أبرز حليف لجماعة الإخوان، التي ينتمي إليها مرسي، لاسيما بعد الإطاحة به.
ومنذ ذلك الحين، طرحت الجماعة الإسلامية وحزبها مبادرات لحل الأزمة بمصر والمصالحة بين النظام والإخوان، لكنها لم تحقق نتائج ملموسة.
وتتمتع الجماعة الإسلامية بتواجد في محافظات مصرية عديدة، لاسيما في الصعيد (جنوب)، وليس لها مقرات معلنة، ويعد دورها التاريخي أكبر من تأثيرها الميداني حاليا، وفق مراقبين.
