رام الله / عوض الرجوب / الأناضول

أبدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، السبت، "استغرابها من موقف فصائل فلسطينية تحفظت على تشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد مصطفى دون توافق وطني".

جاء ذلك في بيان للحركة نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، غداة بيان آخر لفصائل بينها حركة حماس استنكرت فيه تكليف الرئيس محمود عباس، محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني، في خطوة اعتبرتها "تعزيزا لسياسة التفرّد وتعميق للانقسام".

وعن ذلك ردت فتح وقالت إن "المفصول الحقيقي عن الواقع وعن الشعب الفلسطيني هي قيادة حماس التي لم تشعر حتى هذه اللحظة بحجم الكارثة التي يعيشها شعبنا المظلوم".

وأعربت حركة فتح عن "استغرابها واستهجانها من حديث حماس عن التفرد والانقسام".

وقالت إن "من حق الرئيس محمود عباس وبموجب القانون الأساسي القيام بكل ما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني، وتكليف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة يدخل في صلب مسؤوليات الرئيس السياسية والقانونية".

وتابعت أن "الأولويات التي حددها كتاب التكليف هي أولويات الشعب الفلسطيني".

وذكرت أن "أولوية الكل الفلسطيني اليوم هي وقف الحرب فورا، ومنع التهجير، وإغاثة شعبنا المنكوب وإعادة إعمار قطاع غزة وإنهاء الانقسام وإعادة توحيد الوطن الفلسطيني".

والخميس، كلف عباس رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي) التكنوقراطي محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة خلفا لمحمد اشتية، الذي قدم استقالته في فبراير/ شباط الماضي.

وأمس الجمعة، استنكرت فصائل فلسطينية تكليف مصطفى بتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني، في خطوة اعتبرتها "تعزيزا لسياسة التفرّد وتعميق للانقسام"، متسائلة عن جدوى استبدال حكومة بأخرى ورئيس وزراء بآخر "من نفس البيئة السياسية".

وقالت فصائل حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية، في بيان مشترك، إن "اتخاذ القرارات الفردية، والانشغال بخطوات شكلية وفارغة من المضمون، كتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني هي تعزيز لسياسة التفرّد، وتعميق للانقسام".

وأضافت أن ذلك يأتي "في لحظة تاريخية فارقة (العدوان على غزة) أحوج ما يكون فيها شعبنا وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة، وتشكيل قيادة وطنية موحّدة، تحضّر لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية بمشاركة جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني".

وتابعت الفصائل: "من حقّ شعبنا أن يتساءل عن جدوى استبدال حكومة بأخرى، ورئيس وزراء بآخر، من ذات البيئة السياسية والحزبية".

ورئيس الوزراء المكلف ليس عضوا في حركة فتح التي يتزعمها الرئيس عباس، لكنه عضو "مستقل" في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وشغل عددا من المناصب في حكومات سابقة، إضافة إلى رئاسة صندوق الاستثمار الفلسطيني أحد مؤسسات منظمة التحرير منذ عام 2015.

وفي فبراير الماضي، قبل الرئيس عباس استقالة اشتية الذي أعلنها في كلمة خلال اجتماع أسبوعي.

وقدّم اشتية استقالته على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالحرب على قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية.

يأتي كل ذلك على وقع حرب مدمرة في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، رافقها تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية، رغم دخول شهر رمضان، ومثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" في حق الفلسطينيين.