حركات مسلحة بالسودان: التوقيع على الإعلان السياسي لن يحقق السلام

الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول

أعلنت حركات مسلحة بالسودان، الأربعاء، تحفظها على الإعلان السياسي الموقع بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير، واعتبرته لا يلبي التطلعات في تحقيق السلام الشامل في البلاد.

وقال رئيس الحركة الشعبية/ شمال، مالك عقار، "نقدر دوافع الذين وقعوا الاتفاق، هم لا يمثلون كل قوى الحرية والتغيير، والاتفاق تجاهل قضايا مهمة يجري بحثها في أديس أبابا، وتم إحداث تقدم فيها وعلى رأسها قضية السلام".

وأضاف، في بيان اطلعت عليه الأناضول، "تم حوار عميق بين قيادات فاعلة في قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية".

وتابع، "الاتفاق أضر بهذا الحوار وما ورد فيه حول السلام لا يتجاوز العلاقات العامة".

وزاد، "نحن مع قوى الحرية والتغيير، وهذا الاتفاق سيؤدي إلى تباين المواقف .. ندرس مع رفاقنا في الجبهة الثورية اتخاذ موقف سنعلنه اليوم".

من جهته قال رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، في تغريدة على "تويتر"، "ما حدث من توقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سياسي بين المجلس العسكري الانتقالي، وأطراف من قوى الحرية والتغيير، استهتار بالمشاروات التي تجري في أديس أبابا".

وأضاف، "الجبهة الثورية السودانية ليست طرفا في هذا الاتفاق".

وتشهد العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مشاورات بين الجبهة الثورية، وقوى الحرية والتغيير، للوصول إلى تفاهمات بشأن تحقيق السلام في مناطق النزاعات.

ومنذ عام 2003 يشهد إقليم دارفور قتالا بين الحكومة السودانية وحركات متمردة، ما خلف أكثر من 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل 7 ملايين نسمة، وفق الأمم المتحدة.

ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تخوض الحركة الشعبية / شمال تمردا مسلحا في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، ما أدى إلى تضرر مليون و200 حسب الإحصائيات الأممية. ‎‎

وصباح الأربعاء، وقع الفرقاء السودانيون، بالأحرف الأولى وثيقة اتفاق المرحلة الانتقالية المبرمة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، في الخرطوم، وذلك بعد تأجيل دام 3 أيام وجلسة مفاوضات استمرت بين الطرفين منذ مساء الثلاثاء.

ونص الاتفاق على تشكيل مجلس السيادة من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين مجلس السيادة 21 شهرا ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين مدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرا).

ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.