03 أغسطس 2022•تحديث: 03 أغسطس 2022
تونس / يسرى ونّاس / الأناضول
دعا "حراك 25 يوليو" في تونس، الأربعاء، رئيس البلاد قيس سعيد إلى إعداد قانون انتخابي جديد يتماشى مع المعايير الدولية، وأشاد بالاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في 25 يوليو/ تموز الماضي.
جاء ذلك على لسان عضو المكتب الوطني للحراك عبد الرزاق الخلودي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة تونس، بحسب مراسلة الأناضول.
وقال الخلودي إنه يجب "إعداد قانون انتخابي جديد يتماشى مع المعايير الدولية في ظرف لا يتجاوز الشهر عن إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد".
وصبيحة الاستفتاء، أعلن سعيد أنه سيتم وضع قانون انتخابي لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب ومجلس الأقاليم والجهات (البلديات)، وفق ما جاء في الدستور الجديد، بما "يمكّن الذين هُمشوا وغُيبوا تماما من المشاركة في صنع القرار".
وأكد الخلودي ضرورة إنشاء المحكمة الدستورية، وهي هيئة قضائية مستقلة مختصة بالنظر في مراقبة دستورية القوانين.
كما دعا إلى ضبط ملامح الوظيفة التشريعية التي ضبطها الدستور الجديد، والتي تتمثل في المجلس النيابي الأول (مجلس نواب الشعب) والمجلس النيابي الثاني (المجلس الوطني للجهات والأقاليم).
واعتبر أن "الاستفتاء على الدستور كان ناجحا وانتظم وفق المعايير الدولية رغم أن نسبة المشاركين كانت ضعيفة نظرا لابتعاد الكتلة الصامتة عن الشأن السياسي، بسبب الفشل الذريع للطبقة السياسية الحاكمة في السنوات الأخيرة".
وشارك في الاستفتاء 30.5 بالمئة من الناخبين المسجلين، ووافق على مشروع الدستور 94.60 بالمئة من المصوتين، وفق هيئة الانتخابات.
ووصف الخلودي المسار الذي يقوده الرئيس سعيد بأنه "ناجح أيضا".
وأولا، تأسس "حراك 25 يوليو" تحت مسمى "حركة شباب تونس الوطني" في أبريل/ نيسان 2019، قبل أن يغير اسمه دعما لإجراءات سعيد.
والاستفتاء حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو 2021، ومنها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور 2014" و"ترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
أما سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، فقال أكثر من مرة إن إجراءاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من "انهيار شامل".
