29 مارس 2019•تحديث: 29 مارس 2019
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
تحولت الجمعة السادسة للحراك الشعبي بالجزائر، إلى استفتاء في الشارع يطالب برحيل كل رموز نظام الحكم الحالي بعد مقترح لقيادة الجيش لتطبيق مادة دستورية حول شغور منصب الرئيس كحل للأزمة.
وحافظ الحراك الشعبي على زخمه بخروج مئات الآلاف في مظاهرات غصت بها شوارع الجزائر العاصمة ومدن أخرى، حسب مراسل الأناضول ووسائل إعلام محلية.
وظهرت التعبئة مثل الجُمعات الماضية، حيث قدر حجم المشاركين فيها بأكثر من 15 مليون شخص، حسب قوى معارضة.
وتعد هذه الجمعة، الأولى بعد اقتراح لقيادة الجيش، قبل أيام، تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم، وفقا للمادة 102 من الدستور، باعتباره الحل الدستوري الأنسب للاستجابة لمطالب الشارع والحفاظ على سيادة البلاد.
وتنص المادة 102 من دستور الجزائر، على أنه في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه، يخلفه رئيس مجلس الأمة لمدة 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات جديدة.
وتباينت شعارات وهتافات رفعها المتظاهرون بين قبول تطبيق هذه المادة، لكن بضمان عدم إشراف أي من وجوه النظام الحالي على المرحلة الانتقالية، وآراء أخرى تدعو إلى الرجوع إلى المادة 7 من الدستور التي تنص إلى أن الشعب مصدر السلطات.
وبرزت شعارات لأول مرة تخص مطالب الجماهير بشأن الحل المطلوب للأزمة مثل "الشعب فوق الدستور"، ولافتة بالفرنسية بوسط العاصمة تحمل صورا لرموز النظام الحاكم مكتوب عليها "بعد تطبيق المادة 102 ستكون الجزائر بدونهم".
وشعارات أخرى مثل "ماناش حابسين كل جمعة خارجين (لن نتوقف كل جمعة سنتظاهر)" و"ترحلو قاع (يجب أن ترحلوا جميعا)" و"يسقط حكم العصابة".
كما ظهرت لافتة أخرى تطلب التغيير الشامل مكتوب عليها "لا تمديد لا تفعيل كي السعيد (شقيق الرئيس بوتفليقة المتهم بالسطو على صلاحياته) كي بن صالح (عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الذي سيخلف بوتفليقة في حال تطبيق المادة 102)".
ومنذ إعلان قائد أركان الجيش الفريق قايد صالح، الثلاثاء الماضي، عن مقترح تطبيق المادة 102 شهدت الجزائر حالة ترقب لتوجهات الشارع خلال الجمعة السادسة من هذا القرار بعد أن أسقطت المظاهرات السابقة ورقة لبوتفليقة حول تمديد حكمه وتنظيم مؤتمر حوار.
