06 سبتمبر 2017•تحديث: 06 سبتمبر 2017
القاهرة / محمد الريس / الأناضول
قررت النيابة العامة في مصر، الأربعاء، حبس 24 نوبيّا في محافظة أسوان، جنوبي البلاد؛ على ذمة التحقيق معهم في تنظيمهم مسيرة دون تصريح مسبق، في حين طالب "اتحاد شباب النوبة" (منظمة مدينة غير حكومية) "بعدم التصعيد والإفراج عن المحتجزين".
ونقلت صحيفة "الأهرام" الحكومية عن مصدر قضائي إن النيابة العامة أمرت بـ"حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات".
ووجهت النيابة للمحتجزين تهمًا تتعلق بـ"التحريض على التظاهر، والتظاهر دون ترخيص، والإخلال بالأمن العام"، حسبما جاء في الصحيفة.
ومساء الأحد الماضي، أوقفت السلطات الأمنية المصرية عددا من النوبيين في محافظة أسوان، إثر تنظيمهم مسيرة غنائية بعنوان "العيد في النوبة أحلى".
وقال اللواء فتح الله حسنى، مدير أمن محافظة أسوان (جنوب)، إنه "تلقى إخطارا أمنيا يفيد بتحرك مسيرة يشارك فيها عدد (لم يحدده) من النوبيين، من ميدان الجزيرة (شمال مدينة أسوان/مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته) باتجاه كورنيش النيل".
وأوضح حسني، في بيان، أنه "تم القبض على عدد من المشاركين فيها (لم يحددهم)، لمخالفتهم القانون وتنظيم مسيرة دون الحصول على التصريح".
وكان من بين المعتقلين الناشط النوبي، محمد عزمي، الذي قال في تدوينات سابقة عبر صفحته بموقع "فيسبوك" إن التجمع النوبي "يهدف للمطالبة بحقوق نوبية؛ منها إعادة توطين أهالي النوبة في مناطقهم الأصلية".
ورداً على اعتقال النوبيين، أصدر اتحاد شباب النوبة بيانا، اليوم، طالب فيه بعدم التصعيد والإفراج الفوري عن المحتجزين.
كما طالبوا بعدم ملاحقة النوبيين وعودتهم إلى مناطقهم الأصلية، ودشنوا هاشتاغ "الحرية لمتعقلي الدفوف".
ومطلع الستينيات من القرن الماضي، هُجرّ أهالي النوبة بالتزامن مع إنشاء السد العالي (سد مائي جنوبي مصر)، ويتواجدون اليوم بكثرة في مدينتي الإسكندرية والقاهرة (شمال).
وعلى فترات، يطالب أهالي النوبة الذين تم تهجيرهم من مساكنهم إلى مناطق أخرى، بالعودة إلى موطنهم الأصلي، وسط دعوات يثيروها نشطاء نوبيون من وقت لآخر بتدويل القضية للحصول على حقوقهم.
وتنص المادة 236 من الدستور المصري الذي تم إقراره في 2014 على أن " تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشاريع، تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية، وتنميتها خلال 10 سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
