13 أغسطس 2019•تحديث: 13 أغسطس 2019
لندن / طايفون صالجي / الأناضول
بحث رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الإثنين، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، العديد من القضايا بينها التوتر مع إيران والتطورات في هونغ كونغ.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، أن جونسون، شارك في اجتماع بين مسؤولين بريطانيين وبولتون بلندن.
وأضاف البيان، أن الاجتماع تناول قضايا التوتر مع إيران في مضيق هرمز، والتطورات في هونغ كونغ، والبنية التحتية لشبكة الجيل الخامس للاتصالات.
وأشار إلى أن المجتمعين تناولوا أيضا الشكل الذي ستأخذه العلاقات الثنائية بين البلدين عقب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تأكيد بريطانيا عزمها على توقيع اتفاقية تجارة حرة شاملة مع الولايات المتحدة.
وذكر البيان، أن جونسون أجرى اتصالا هاتفيا، الإثنين، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتشهد منطقة الخليج توترا بين واشنطن وطهران، وعلى إثرها طلبت الأولى، في يوليو/تموز الماضي، من حلفائها المشاركة في مهمة بحرية لحماية الملاحة في مضيق هرمز، من الممارسات الإيرانية، رغم تردد الدول الأوروبية في هذا الشأن.
واتهمت واشنطن وحلفاء خليجيين لها، طهران باستهداف سفن تجارية ومنشآت نفطية في الخليج، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات البريطانية الأمريكية، شهدت توترا على خلفية تسريبات إعلامية تحدثت عن خطط لندن للتعاون مع شركة هواوي الصينية في تأسيس البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس للاتصالات.
على إثر ذلك، طلبت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، من وزير الدفاع في حكومتها آنذاك غافن ويليامسون، تقديم استقالته.
لكن جونسون، عيّن ويليامسون، في منصب وزير التربية عقب توليه رئاسة الحكومة خلفا لماي.
يشار إلى أن المظاهرات تتواصل للأسبوع العاشر على التوالي في هونغ كونغ، رفضا لمشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين لمحاكمتهم هناك، مع تواصل رفض السلطات الترخيص للمتظاهرين.
وإضافة إلى إلغاء مشروع القانون المثير للجدل، يطالب المحتجون بإجراء تحقيق مستقل في استخدام الشرطة للقوة المفرطة، واستقالة الرئيسة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام، وبإصلاح ديمقراطي شامل في الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي.
وتحت وطأة احتجاجات متواصلة منذ أسابيع، أعلنت الرئيسة التنفيذية في هونغ كونغ عن تعليق مشروع القانون المثير للجدل، لكن المحتجين يريدون سحبه رسميًا، إضافة إلى مطالبهم الأخرى، التي ترفضها بكين تماما.
وتدير هونغ كونغ، شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع لجمهورية الصين الشعبية، في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير حكومة بكين على هونغ كونغ يزداد باضطراد.
