بيروت/ بلال البقيلي/ الأناضول

قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، إنه "لم يعتد" الهروب إلى الأمام، موضحًا أن الاقتراحات التي قدمها بمثابة "مدخل لحل الأزمة".

وأضاف الزعيم الدرزي، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به: "نعلم أننا سنواجَه بالرفض والتخوين، لكن علينا أن نتحمل كل انتقاد من المتظاهرين".

وكان وزير الصناعة اللبناني وائل أبو فاعور قال، في وقت سابق الأحد، إن بقاء وزيري الحزب التقدمي الاشتراكي في الحكومة مشروط بتنفيذ الإصلاحات.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي بمقر الحزب في بيروت، أن وزيري الحزب لم يقدما استقالاتهما لأن ذلك سيطيح بكل محاولات الإنقاذ في ظل الوضع الصعب الذي تمر به البلاد.

وأوضح أبو فاعور أن قرار عدم الاستقالة جاء بعدما "أجرينا مشاورات مع رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس المجلس النيابي نبيه بري وعدة أفرقاء آخرين".

والخميس، قال جنبلاط إنه اتصل برئيس الحكومة سعد الحريري واقترح عليه أن يستقيلا "سوياً" من الحكومة.

وأضاف جنبلاط الذي يملك حزبه وزيرين في الحكومة "إما نتحمل جميعنا مسؤولية القرارات أو ندع الحاكم الفعلي يستلم الحكم"؛ في إشارة إلى فريق الرئيس ميشال عون، وفق ما أشار مراقبون.

يأتي ذلك في وقت يترقب لبنان دعوة الحريري مجلس الوزراء للانعقاد لمناقشة الورقة الاقتصادية، التي قدمها في ضوء التظاهرات التي تعمّ البلاد منذ الخميس، لليوم الرابع على التوالي.

وكان الحريري أبلغ المشاركين في اجتماع وزاري مصغر عقد في منزله، الأحد، عزمه الاتصال بهم الليلة ليبلغهم ما إذا كان مجلس الوزراء سينعقد الليلة أو الإثنين، في قصر بعبدا الرئاسي.

وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية قالت في عددها الصادر اليوم إن ورقة الحريري الاقتصادية تتضمن إصلاحات من بينها إلغاء كل الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة.

كما تتضمن إلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب (زيادات على رواتب موظفي القطاع العام)، وإعادة العمل بالقروض السكنية.

ويشهد لبنان منذ مساء الخميس، تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.

يذكر أن الحريري كان طلب من المتظاهرين الجمعة "مهلة 72 ساعة لتقديم حل يرضي الشارع والمجتمع الدولي".