02 سبتمبر 2021•تحديث: 02 سبتمبر 2021
تونس/مروى الساحلي/ الأناضول
اعتبرت جمعية القضاة التونسيين، الخميس، أن الحركة (التغييرات) القضائية التي أصدرها مجلس القضاء مؤخرا، "شهدت خروقات جسيمة وتجاوزات دون تطبيق معايير الشفافية".
والحركة القضائية يعلنها مجلس القضاء مرة في العام، وتعني تغييرات في السلم المهني للقضاء ونقلهم، وصدرت آخر مرة في 20 أغسطس/ آب الماضي، وشملت تغييرات طالت 621 قاضيا.
وقال رئيس الجمعية (مستقلة) أنس الحمايدي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إن "الحركة القضائية الأخيرة شهدت خروقات جسيمة وتجاوزات عديدة، وتمت دون تطبيق معايير الشفافية وبتعيينات بالولاءات والقرابات الزوجية".
وأضاف أن "القضاء ما زال لم يستكمل كل عمليات الإصلاح"، متهما في الآن ذاته "مسؤولا قضائيا كبيرا (لم يسمه) بالتحكم في الحركة القضائية والتلاعب في الملفات".
ووصف الحمايدي الحركة القضائية بالكارثية على القضاء التونسي وهي بعيدة كل البعد عن مسار الإصلاح ومقاومة الفساد حيث دمرت القضاء "ونحتاج لعملية إصلاح مستعجلة في القريب العاجل".
وأكد أنه "من خلال هذه الحركة تم استبعاد رئيس دائرة العدالة الانتقالية وهو من خيرة القضاة والذي باشر استنطاقات لقرابة 66 بالمئة من قضايا العدالة الانتقالية وتعويضه بأشخاص لا علاقة لهم بالعدالة الانتقالية"، بحسب قوله.
وأردف الحمايدي أن "المجلس الأعلى للقضاء فوّت فرصة كبيرة في الإصلاح، والفساد ما زال مستمرا".
ولم يصدر أي تعليق فوري عن المجلس الأعلى للقضاء حول ما ورد في بيان الجمعية التونسية للقضاة.
والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية تونسية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قرر الرئيس قيس بن سعيد تجميد البرلمان، برئاسة الغنوشي، لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
والأسبوع الماضي، قالت الرئاسة التونسية إن سعيد "أصدر أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر".
