جمعيات تونسية ودولية تشكّل تنسيقية لدعم "الحراك الاجتماعي"

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أعلنت جمعيات مدنية تونسية وفروع لمنظمات دولية، اليوم الثلاثاء، تشكيل "تنسيقية لدعم التحركات الاجتماعية (الاعتصامات والتظاهرات والاحتجاجات)" في تونس.

جاء ذلك في بيان وزعته التنسيقية خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعيات المشكلة للتنسيقية، وأهمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، إضافة لفروع منظمات دولية بتونس مثل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان.

وشهدت تونس عدة تحركات، مثل احتجاجات المعطلين في محافظة القصرين، وغيرها من المحافظات في يناير الماضي واحتجاجات قرقنة من محافظة صفاقس خلال شهر أبريل الحالي، فيما يواصل سجناء سياسيون سابقون اعتصامًا منذ أسابيع، يطالبون بتفعيل قانون العفو العام الصادر في فبراير 2011.

واعتبر المتحدثون في المؤتمر الصحفي أن الحكومة "تستمر في تجاهل التحركات الاجتماعية والتضييق عليها وتشويهها والتصدي الأمني لها"، فيما تؤكد الحكومة أنها "تتصدى فقط لأعمال العنف وتعطيل العمل وأنها تضمن حرية التظاهر للجميع".

وقال ماهر حنين عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأناضول، عقب المؤتمر، إنهم "شكلوا تنسيقية من أجل توحيد التحركات الاجتماعية والشعبية وتبويبها وفك العزلة عنها، وإعطاء جسم حقيقي لهذه التحركات".

وأضاف حنين أن "كل إنسان وطني لا يمكن أن يقف مع تعطيل حركة الاقتصاد التونسي، ولكن عندما يعتصم بعض الشباب ليومين أو ثلاثة أو أربعة، يجب فتح أبواب التفاوض معهم للعمل على حل قضيتهم".