24 يناير 2022•تحديث: 24 يناير 2022
تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول
أعربت جمعيات مدنية في تونس، عن "مخاوف حقيقية على الحريات"، معتبرة "الاستشارة (الاستفتاء) الإلكترونية"، "لا تعوض الحوار السياسي".
جاء ذلك بحسب بيان مشترك صدر، مساء الأحد، عن 32 جمعية مدنية وحقوقية، في إطار حوارٍ نظمه "مرصد الدّفاع عن الحق في الاختلاف في تونس"(غير حكومي)، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وشدد البيان على أن "الاستفتاء الشعبي الإلكتروني لا يمكن أن يُعوض الحوار العمومي بمشاركة مختلف القوى المدنية والاجتماعية والسّياسية بالبلاد".
وفي أكتوبر/ تشرين أول 2021، أعلن الرئيس، قيس سعيّد أنه سيتم إطلاق "استشارات شعبية إلكترونية" منتصف يناير 2022، على أن تنتهي في 20 مارس/ آذار المقبل (ذكرى يوم الاستقلال)، وستتولى لجنة، يتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها لاحقًا، التأليف بين مختلف الآراء والأفكار، قبل يونيو/ حزيران.
بيان الجمعيات ذكر أن "الاستفتاء لا يمكن أن يعكس حقيقة المواقف في تعدديتها، ولا يمكن أن يعبّر على تطلعات كل التّونسيات والتّونسيين، بسبب الفوارق في وعي المواطنين باستعمال الإنترنت، وعدم حماية المعطيات الشّخصية عند الاستعانة بغرباء في ملئ الاستمارة".
وأضاف البيان "الجمعيات ستعمل على المتابعة النقدية لمسار الاستفتاء، لكشف أي تجاوزات والمطالبة بألّا يتمّ أيّ تعديل للقوانين أو الدستور بمعزل عن مشاركة حقيقية لمختلف الفعاليات المدنية والاجتماعية والسّياسية".
وزادت الجمعيات "لا نضمنُ عدم توجيه آراء المشاركين في الاستفتاء بالاستعانة بمنسقين، حيث لا تضمن المنصة في شكلها الحالي(الموقع الالكتروني) نفاذ ذوي الاحتياجات الخاصة، والأُميين إليها".
وبيّنت أن "الاستفتاء لا يُركز على الخيارات الكبرى في المجالين الاقتصادي والاجتماعي رغم أنهما مسألتان استراتيجيتان ورئيسيتان لرسم ملامح المستقبل".
وتابعت "سنتفاعل مع مختلف فئات المجتمع لتوعيتها ومساعدتها على اتخاذ موقف واعٍ بالمشاركة من عدمها، وسنقترح مرجعية تهم مساحة التعبير الحرّ، وسنتابع مسار الاستفتاء، ودورنا إنارة الرأي العام لضمان عدم الانحراف بالمسار".
وأضاف البيان "مهما كانت طبيعة النّظام السّياسي فإنه يجب يُوفر جملة من الضمانات أهمها؛ التّوازن بين السّلطات والفصل بينها، وتركيز محكمة دستورية وهيئات دستورية مستقلة ولا يمكن انتخاب البرلمان إلا مباشرة من الشّعب مع الالتزام بمسار اللامركزية والسّلطة المحلية".
وشددت الجمعيات على "أهمية حماية الحقوق والحريات العامة والفردية، وخاصة حرية التعبير والإعلام والتّنظم، وحرية الضمير، وتعزيز مبدأ التّناصف في النّظام الانتخابي، وتدعيم مشاركة الشّباب وذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة العامة والسياسية".
وفي 5 يناير، أعلن حزب "التّيار الدّيمقراطي"(22 نائبًا من أصل 217 في البرلمان المعلقة أعماله)، إلى مقاطعته "الاستشارة الوطنية" التي تتضمن 30 سؤالًا تهم مجالات السّياسة والمجتمع والاقتصاد والتّنمية)"
وفي نفس السّياق، أعربت منظمة "أنا يقظ"(رقابية مستقلة) في بيان، عن تخوفها "من استغلال موارد الدّولة وإهدار المال العام من خلال استشارة إلكترونية صورية، خدمة لمشروع شخصي للرئيس قيس سعيّد".
وحينما أعلن الرئيس التّونسي عن تلك الاستشارة في أكتوبر الماضي، لم يدل بأية تفاصيل بشأنها، لكنه أكد في تصريحات سابقة، أن "أزمة تونس تعود إلى نظاميها السّياسي والانتخابي، وأن أفضل النظم هو النّظام الرّئاسي، مع سحب الأحزاب من الحياة السّياسية واعتماد التّصويت على الأفراد محليًا والانتخاب غير المباشر للهيئات التمثيلية المحلية والمركزية"، لافتا لإمكانية "إدخال تعديلات" على الدّستور".
